م ر
في اجتماع حاسم للمجلس الأعلى للأمن، المنعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خرجت الجزائر بقرارات تحمل رسائل قوية، فقد تقرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحة المخدرات، إلى جانب استحداث سجن عالي التأمين في أقصى جنوب البلاد، موجه خصيصا لبارونات السموم، وهي خطوة تُقرأ كضربة موجعة لشبكات التهريب، ورسالة واضحة بأن الدولة عازمة على خنق هذه العصابات وتجفيف منابعها.
هي محطة فارقة في رسم ملامح استراتيجية جديدة لمواجهة أخطر التهديدات التي تستهدف الجزائر ، فاستحداث هيئة أمنية متخصصة يعني أن المعركة ضد المخدرات ستدار بأدوات أكثر احترافية، بينما يمثل السجن عالي التأمين إعلانا بأن كبار المجرمين لن يجدوا بعد اليوم ملاذا آمنا أو ثغرة للفرار، والرسالة التي أراد رئيس الجمهورية إيصالها واضحة: الجزائر لن تسمح بأن تتحول إلى ساحة مفتوحة لشبكات المخدرات العابرة، لتؤكد بذلك الدولة أنها اختارت طريق الحزم بلا تردد.
القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كانت إعلانا صريحا لخارطة طريق جديدة تستهدف اقتلاع شأفة جريمة عابرة للحدود باتت تهدد أمن واستقرار الوطن.
إنها استراتيجية ” الخنق الصرامة” ، التي تسقط من يد المهربين ثغرات التنسيق و ترفع جاهزية الدولة لمستوى ” الحرب المفتوحة” ضد شبكات الاغتيال الأبيض، لكن الضربة الأشد إيلاما والمباشرة ل ” حيتان تجارة السموم” جاءت عبر قرار استحداث سجن عالي التأمين في أقصى الجنوب، واختيار الموقع ليس محضة صدفة، بل هو رسالة رمزية وعملية في غاية القوة:” من يستهدف عقول شبابنا ويسعى لتدمير أمننا، سيكون مصيره العزلة التامة في أقصى نقاط الجغرافيا”، إنه قطع كامل للأنفاس، وجعل كلفة المساس بالأمن الجزائري باهظة ومكلفة للغاية.
هذه القرارات التأديبية والحازمة تؤكد أن الدولة لا تكتفي فقط بضبط الشحنات عند الحدود، بل تتجه مباشرة نحو رأس الأفعى، فالسيادة الوطنية وأمن المواطن خط أحمر، وما أعلن عنه أمس يرسخ قاعدة واحدة لا ثانية لها : الجزائر لن تكون ممرا ولا مقرا للمخدرات، والردع سيكون أشد مما يتخيله البارونات.
الجزائر اختارت طريق الحزم، وبارونات المخدرات أمام واقع جديد لا مفر منه: قبضة الدولة الجزائرية أقوى من شبكاتهم و إرادة الشعب أكبر من سمومهم.
