ف. ب
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن تقتصر التعديلات المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام في مشروع قانون العقوبات على حالتين محددتين.
وتتعلق الحالة الأولى بمفتعلي ومدبري الحرائق التي تفضي إلى وفاة أشخاص، فيما تخص الحالة الثانية مختطفي القصر والمنكلين بهم.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استكمال مراجعة مشروع قانون العقوبات، مع التركيز على الجرائم بالغة الخطورة التي تمس حياة الأشخاص وسلامتهم.
وأكد رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص، على ضرورة أن تعكس التعديلات المقترحة صرامة أكبر تجاه مرتكبي هذه الجرائم.
