م ممن المرتقب تعميم الاتصالات لفائدة 3000 منطقة عبر الوطن، لاسيما المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، و ذلك بتمويل كلي على عاتق الدولة، و هي العملية الأكبر من نوعها، حسب بيان  لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم.

و في هذا الشأن أطلقت الوزارة مناقصة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، على مستوى سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية ، وفق نفس المصدر.

و حدد أجل أقصى لإنجاز العملية لا يتجاوز 18 شهراً، و ذلك في إطار الخدمة الشاملة التي تشكل إحدى الآليات الأساسية لتحقيق مبدأ المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات، استنادا للبيان نفسه.

و جاء في البيان أن دفتر الشروط يهدف “إلى تمكين متعاملي الاتصالات الإلكترونية من تقديم عروضهم لتوفير التغطية والخدمات في المناطق المعنية، بما يضمن توسيع نطاق الشبكات وفك العٌزلة الرقمية في مناطق الريفية وصعبة الولوج”.