ع م
أكدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود ، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف على “ضرورة مواصلة تنسيق الجهود واستكمال مسار إرساء منظومة وطنية رقمية موحدة ومتكاملة، تتيح متابعة دقيقة وآنية لمسار المواد واسعة الاستهلاك، وتوفر رؤية موثوقة وشاملة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز فعالية ضبط وتموين السوق الوطنية، حسب بيان للمحافظة اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع ثان ترأسته الوزيرتان ، بتوجيه من الوزير الأول، السيد سيفي غريب ، واستكمالا للأشغال الرامية إلى وضع آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية ، خصص لتعزيز التكامل وتحديد مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقيتها وانسجامها.
أشغال الاجتماع تركزت حول “توحيد الرؤية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ضبط الأدوار والمسؤوليات، وتحديد مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقيتها وانسجامها، وفق مقاربة قائمة على منظومة حوكمة البيانات المكرسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في الـ30 ديسمبر 2025، وفق البيان.
