حبيب. بن عودة
تواجه مصالح دائرة وهران تحديا كبيرا في معالجة العدد المتزايد من طلبات الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، في ظل تسجيل أكثر من 94 ألف طلب مودع من طرف سكان بلدية وهران، مقابل محدودية الحصص السكنية الموجهة لهذه الفئة، الأمر الذي يجعل عملية ترتيب الملفات وتحديد المستفيدين من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية.
و تعتمد عملية دراسة الطلبات على نظام التنقيط، الذي يهدف إلى ترتيب طالبي السكن وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية و المادية لكل عائلة. و تتركز عملية احتساب النقاط على عدة معايير، من بينها ظروف السكن، مستوى الدخل، الحالة العائلية، و عدد أفراد الأسرة، إلى جانب أقدمية إيداع الطلب، حيث تمنح النقاط بحسب وضعية كل صاحب ملف ومدى استيفائه للشروط القانونية.
و في هذا الإطار، تخضع الملفات التي تستوفي الشروط الأساسية لتحقيقات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، تتنقل إلى مقرات إقامة طالبي السكن لمعاينة ظروفهم الاجتماعية و العائلية و التأكد من صحة المعلومات والتصريحات المقدمة ضمن الملفات. كما يتم إعداد تقارير مفصلة حول نتائج هذه التحقيقات، قبل إحالة الملفات المعنية إلى مراحل الترتيب والتنقيط.
و تتم عملية التنقيط عبر نظام إلكتروني محكم ومشفر، بهدف ضمان أكبر قدر من الحياد و الشفافية، حيث لا يتسنى للموظف المكلف بالمعالجة معرفة هوية صاحب الملف أثناء عملية احتساب النقاط، بما يفترض أن يقلل من احتمالات التدخل أو المحاباة في ترتيب الملفات.
كما شملت عمليات التطهير إعادة التحقيق في عدد من الملفات، حيث قامت اللجان المختصة بزيارات ميدانية ثانية للعائلات المعنية، خاصة في الحالات التي تعذر فيها العثور على أصحاب الطلبات خلال التحقيق الأول. و تمت مراسلة بعض المودعين الذين تم إقصاؤهم من أجل منحهم فرصة أخرى للتقرب من مصالح الدائرة وتقديم التوضيحات اللازمة، فيما يعتبر عدم الرد على الاستدعاءات سببا في الإقصاء النهائي.
و قد أسفرت عمليات تطهير القوائم عن إقصاء مئات الملفات، بعد ثبوت عدم استحقاق أصحابها، لاسيما في الحالات المتعلقة بامتلاك سكنات أو عقارات، أو تجاوز مستوى الدخل السقف المحدد قانونا، أو الاستفادة سابقا من برامج سكنية.
و تزداد صعوبة معالجة هذا الملف بسبب الفارق الكبير بين حجم الطلبات و الحصص الموزعة، إذ لم تتجاوز الحصص الأخيرة الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي ببلدية وهران 1800 وحدة بسيدي البشير، و قبلها 2000 وحدة بالقطب العمراني وادي تليلات، ما يعكس حجم الفجوة بين الطلب والعرض، و يُبقي آلاف العائلات في انتظار حصص جديدة لإنهاء معاناتها مع أزمة السكن.
