ع م
أسدى وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان ، أمس، جملة من التعليمات “الصارمة، التي يتعين تنفيذها دون تأجيل” ، لاسيما ما يتعلق “بالشروع، ابتداء من اليوم، في توفير وتسخير كافة الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتفعيل نظام الرقمنة، وفق التعليمات والجداول التفصيلية التي أرسلتها مصالح الوزارة دون استثناء أو تجزئة”، حسب بيان للوزارة اليوم.
و أكد الوزير أن “الآجال المحددة لتجسيد هذا المشروع قد تم ضبطها بدقة، وأنه يتعين على جميع المؤسسات الصحية استكمال عملية التفعيل بكل جدية وفعالية، وفي الآجال المحددة والمتمثلة في 15 نوفمبر 2026”.
كما أمر الوزير ب “تعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، يكون حلقة وصل مباشرة مع المصالح المركزية للوزارة، ويتولى اعداد تقارير أسبوعية دقيقة حول مدى تقدم عملية التفعيل”، و وجه “بإعداد خارطة طريق واضحة وملزمة على مستوى كل مؤسسة صحية، تتضمن مختلف مراحل عملية التفعيل الكامل لنظام الرقمنة مع التشديد على احترام الأجل المحدد كموعد نهائي غير قابل للتأجيل أو التمديد”، يضيف البيان.
هذا و أكد الوزير “توجيه الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة لدعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجسيد هذا المشروع”، مؤكدا أن “الدولة وفرت مختلف التسهيلات والإمكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لإنجاح هذا المسار”، وفق نفس المصدر.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير ، خصص للوقوف على المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لاسيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني، بحضور إطارات الإدارة المركزية، المديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان، عبر تقنية التحاضر عن بعد.
