م م
خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم ، لدراسة قانون العقوبات والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق التي مست، مؤخرا، بعض ولايات البلاد، إضافة إلى المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
و تم في مستهل اجتماع الحكومة ، دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، والذي تم ضبط أحكامه على ضوء التعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم وكذا على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم، وفق البيان.
كما استمعت الحكومة – يضيف البيان – إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة ، والتي شرع في تنفيذها هذا الأسبوع طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المذكور، وكذا مدى تقدم عملية إعادة تأهيل مختلف المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة من الحرائق الأخيرة، حيث تم تسجيل إعادة تشغيل كلي للشبكات الحيوية المتضررة من الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال و الأنترنت، و كذا فتح جميع الطرقات التي عرفت تضررا أو غلقا بسبب الحرائق ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية الأخرى المتضررة ، لاسيما المدارس الابتدائية المتضررة وذلك قبل نهاية الأسبوع، وهذا بفضل تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.
هذا و في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030) ، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي ستسمح بمراقبة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يمكن من التدخل الفوري لضبط السوق الوطنية ومعالجة أي اختلالات محتملة، استنادا للبيان.
