م ن
أكد اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود خلال ووقوفه على وضعية ميناء مستغانم، ومتابعة مختلف الإجراءات الرامية إلى تطوير أدائه، أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصص الموانئ على المستوى الوطني، هو توجه استراتيجي يرمي إلى إرساء تنظيم أكثر نجاعة لحركة السلع، وتخفيف الضغط عن الموانئ، والرفع من مستوى أدائها وفعاليتها، بما يعزز مكانتها ضمن المنظومة الاقتصادية واللوجستية الوطنية.
وأوضح الوزير أن “قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تخصص الموانئ سيفتح أمام ميناء مستغانم آفاقاً أوسع، ويعزز مكانة الولاية الاقتصادية واللوجستية، بما يعود بالنفع على سكانها وعلى حركتها التنموية.»
و أضاف في كلمة له خلال هذه الزيارة التفقدية لميناء مستغانم، أنها “تأتي في إطار تجسيد قرار الرئيس حيث ستكون الانطلاقة من ميناء مستغانم، الذي سيُخصص للمتعاملين العموميين، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير”، مؤكدا أن” هذه الديناميكية ستتواصل من خلال عمل فريق متخصص، يتولى إعداد تصور متكامل لتخصص الموانئ عبر مختلف مناطق الوطن، شرقاً وغرباً ووسطاً، بما يسمح بتحقيق توزيع أكثر توازناً لحركة السلع، وتخفيف الضغط عن الموانئ، والارتقاء بمستوى نجاعتها وفعاليتها.»
و أرجع السيد السعيد سعيود” الغاية النهائية من هذه الديناميكية إلى الارتقاء بأداء موانئنا، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، وتوفير ظروف أكثر نجاعة وانسيابية، لاسيما بالنسبة للمسافرين عبر الموانئ.»
و توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى السلطات المحلية وإطارات ولاية مستغانم، هذه الولاية التي قال عنها أنها”استطاعت أن ترسخ مكانتها كعروس للغرب الجزائري، بما تشهده من حركية تنموية وما تزخر به من مؤهلات”، كما حيا جهود إطارات ميناء مستغانم، وخص بالذكر المسؤولين السابقين والحاليين، “تقديراً لما بذلوه من جهود متواصلة، وما جسدوه من روح الاستمرارية والتكامل في خدمة هذا المرفق الحيوي.»
و عن زيارته لميناء مستغانم، أكد إنه وقف على ثمار القرارات التي اتخذها خلال زيارته السابقة إلى الميناء مستغانم، أين وقف على وضعية كانت تستدعي تدخلاً عاجلاً واتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة الاعتبار لهذا المرفق والارتقاء بأدائه ، قائلا: “إن ما تحقق اليوم هو ثمرة تضافر جهود مختلف المتدخلين، وانخراط إطارات وعمال الميناء، إلى جانب المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية، بما مكّن من الانتقال من مرحلة تشخيص النقائص إلى مرحلة التجسيد الفعلي والحلول الملموسة.»
و أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن ا” لميناء شهد إنجاز أشغال هامة شملت منصات للتخزين على مساحة تقارب 10 هكتارات، مع برمجة تهيئة مساحة إضافية بـ5 هكتارات، فضلاً عن تهيئة رصيفين وإعادة تأهيل الرصيف الجاف، الذي كان يعرف بدوره وضعية متدهورة”، مضيفا أن
“ما يبعث على الاعتزاز أن هذه الأشغال أُنجزت بكفاءات وطنية، من خلال مؤسسات ومكاتب دراسات جزائرية، بما يؤكد قدرة مؤسساتنا الوطنية على تجسيد مشاريع بهذا الحجم وبمستوى تقني معتبر.
و فيما يخص ما تحقق من إنجاز، أكد أنه” لا يمثل نهاية المسار، وإنما يشكل قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال برامج ومشاريع طموحة، في مقدمتها إنجاز رصيف بعمق مياه لا يقل عن 15 متراً، بما سيمكن ميناء مستغانم من استقبال سفن ذات حمولات كبيرة تصل إلى 60 ألف طن وأكثر، وتعزيز قدراته التنافسية.»
و حين حديثه عن الأشغال، أضاف الوزير أنه «ستتم تهيئة مساحات إضافية على مستوى الرصيف الجاف، بما يعزز قدرات التخزين ويوفر ظروفاً أفضل لاستقبال ومعالجة مختلف العمليات المينائية.»
” البعد الأمني في صدارة أولوياتنا”
و شدد السيد سعيود أنه « بموازاة التطوير الهيكلي والعملياتي، يظل البعد الأمني في صدارة أولوياتنا، من خلال تأمين الحيز المينائي وحماية السلع والبضائع والأشخاص، وهو ما تجسد من خلال إنجاز السور الأمني للميناء ومساحات التخزين” ، مؤكدا الحرص على اعتماد مواد وتجهيزات ذات جودة ومواصفات تقنية تتلاءم مع خصوصية البيئة المينائية والظروف المناخية السائدة بها.»
و في ذات السياق أبرز الوزير أن هذا المسار” سيُدعم بمشروع هام لتركيب منظومة لكاميرات المراقبة ، بما يعزز قدرات المراقبة واليقظة ويرتقي بمستوى أمن وسلامة الميناء”، منوها بمشروع الشباك الموحد، الذي اعتبره من بين المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، باعتباره “يمثل خطوة نوعية في مسار تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات، من خلال تقليص الآجال والجهد، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين على مستوى الميناء.»
وأغتنم الوزير سعيود هذه المناسبة، ليعبر عن تقديره لمختلف الشركاء والمتدخلين، لاسيما مصالح الأمن الوطني، والجمارك الجزائرية، والدرك الوطني، والأمن الداخلي، وكافة الهيئات الأمنية والإدارية، نظير ما يبذلونه من جهود وما يطبع عملهم من تنسيق وتكامل، كما جدد تقديره لكافة العاملين بميناء مستغانم، من مسؤولين سابقين وحاليين، وللسلطات المحلية للولاية، على ما أبدته من تجاوب ومتابعة وانخراط في تجسيد هذه المشاريع.»
و في ختام كلمته توجه الوزير بالتهنئة إلى ولاية مستغانم، سلطاتٍ ومواطنين، على ما تحقق من إنجازات، وجدد شكره وتقديره “لكل من ساهم في تجسيد هذه المشاريع، ولكافة الشركاء والمتدخلين، ولأسرة الإعلام على حضورها ومواكبتها لهذا النشاط.»
