أبرز المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أهم المكاسب التي حققتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون.
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الموافق لـ15 سبتمبر من كل عام، أوضح المجلس أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تواصل مسارها في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز أسس المشاركة التعددية وترسيخ خيارها الديمقراطي من خلال الحرص على انتظام المواعيد الانتخابية وتمكين المواطن من ممارسة حقه في الاختيار الحر والعمل على أخلقة الحياة السياسية وتحصينها من تأثيرات المال، بما يعزز نزاهة المنافسة الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخبة”.
ولفت إلى أن هذا المسار “تعزز بجملة من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية شملت توسيع مجالات المشاركة في الحياة العامة وفتح فرص أوسع أمام الشباب والنساء وذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية للمساهمة في الحياة السياسية وإقرار آليات لدعم وتمويل الحملات الانتخابية لفائدة الشباب، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويسهم في تجديد النخب وفتح المجال أمام طاقات وطنية جديدة للإسهام في صناعة القرار وخدمة الصالح العام، إلى جانب ترقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويرسخ مقومات دولة الحق والقانون”.
واعتبر المجلس أن هذه الجهود “تعكس إرادة وطنية راسخة في تعزيز الممارسة الديمقراطية بخطى ثابتة تجعل من المشاركة السياسية دعامة للتنمية المستدامة ومن المؤسسات المنتخبة إطارا لتجسيد تطلعات المواطن وترسيخ دولة القانون”.
وفي سياق ذي صلة، أعرب المجلس عن “أسفه لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم وعن قلقه إزاء التراجع عن احترام مبادئ القانون الدولي، لا سيما حين تتعرض قواعد الشرعية الدولية للتجاهل والانتقائية”، مؤكدا “دعمه لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أوضاعا إنسانية مأساوية جراء استمرار العدوان والتهجير والحرمان من مقومات الحياة الأساسية”.
وأشار إلى أن “الجزائر تظل، انطلاقا من تاريخها النضالي وتجربتها الوطنية، متمسكة بسيادتها واستقلال قرارها ومؤمنة بأن ترسيخ الديمقراطية لا بد أن يراعي خصوصيات المجتمعات والسياقات الوطنية، في إطار قيم الانفتاح والحوار والتعاون بين الأمم”.
وأضاف أن الجزائر تواصل من هذا المنطلق، “دعمها لكل جهد صادق يرمي إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب على قدم المساواة وجعل مبادئ السلم والحرية والعدالة أساسا لعلاقات دولية أكثر استقرارا، في عالم يضمن الأمن والكرامة والتنمية للجميع”.
