ح.ن
أشرف اليوم الوزير الأول سيفي غريب على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعنى بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية التي تضم خبراء لإعداد ورقة طريق واضحة المعالم محددة المدة حسب الإمكانيات والشروط التي يتطلبها ملف معالجة مخلفات الحرائق التي مست بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد سيما السكن في المناطق الغابية.
يأتي هذا في اطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية وفي سياق النقطة التي تتعلق بفتح ورشة تضم خبراء للقيام بدراسة مختصة تُكلف بإعداد قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية قصد حماية المواطنين من خطر الحرائق.
وحسب بيان الوزارة الأولى:”شدد السيد الوزير الأول على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف، بما من شأنه الإسهام في إثراء مشروع النص القانوني محل الإعداد وكذا كل التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة به، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة به، والتي تهدف إلى حماية المواطنين المتواجدين في المناطق الغابية من خطر الحرائق”.
