حديث عن خروقات في استغلال السيارات الوظيفية بمهمات “وهمية” بوهران

تكشف تقارير رسمية عن زيادة استهلاك الوقود والتمتّع بالسيارات الفاخرة بولاية وهران، بما يثير الريبة والشك في إهدار المال العام، سيما لأوامر بمهمات تكون متناقضة أو وهمية لأشخاص لا يتنقلون فعلا.

 وقد أشارت تقارير سوداء لمجلس المحاسبة إلى هذه النقاط، ولا سيما تدخل وزارة الداخلية للأمر بترشيد النفقات، حيث دعا  الأمر والي وهران السعيد سعيود شهر نوفمبر الفائت لأن يتدخل ويأمر بمنع استغلال السيارات الوظيفية عشوائيا إلا في حال الأمر بمهمة تُحدد فيها ساعة الخروج وإنهاء المهمة المحددة، وإرجاع السيارة الوظيفية إلى حظيرة الولاية.

التعليمة تشمل إداريين وكذا منتخبين بالمجالس  الشعبية المحلية، وجاءت عقب اكتشاف مبالغة كبيرة في اكتشاف سحب وصلات البنزين، ودفاتر الوقود، للتمتع العائلي بالسيارات الوظيفية، واستغلالها من طرف غرباء وهو ما يستدعي التحقيق، على أساس أن مثل هاته الأفعال تتعلق بجريمة تبديد المال العام.

والي وهران ينذر بترشيد استهلاك الوقود بعد تقرير مجلس المحاسبة

  وعلمت “كاب واست” بأن هذه الخروقات نبّه عنها مجلس المحاسبة، بما يُنذر مسؤولين بأن هناك خلل في التسيير أو مبالغة حتى في تسليم الأمر بمهمة، لأشخاص قد يكونون معنيون بالمهمات أو توظيفها لأيام معدودة مقابل صفر خدمة أصلا، ناهيك عن استخدام وصلات البنزين في مهمات “وهمية” خارج الولاية ولأيام معدودة، أصحاب المهمات لا تكون لهم علاقة بتقديم أي عمل في الولايات الأخرى، وهذا الواقع أصبح يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية ويرهقها في نفس الوقت.

والي وهران في إحدى اجتماعاته الولائية كان قد مرّ على نقطة تنظيمية تتعلق بترشيد استهلاك وقود السيارات، وقد يكون هذا لملاحظته بأن هناك خللا في السحب العشوائي لدفاتر الوقود، حيث يظهر سوء استغلال فاضح للسيارات الوظيفية بعاصمة الغرب وهران، وهدر البنزين لاستخدام السيارات لصالح أمور شخصية وعائلية، لهذا تم منع استغلالها إلا لأمر بالمهمة.

ولكن حتى الأمر بالمهمة أصبح يدعو للتحقيق فيه والتحري في الأشخاص الموظفة التي تستفيد منه، ففرضا إِنْ استفاد منها موظف نتساءل: هل له الصفة للقيام بالمهمة وتعنيه؟ ثم هل مدة صلاحية المهمة مطابقة؟ لأن هناك فترات مبالغ فيها ولأيام تكون خارج الولاية.

 كل هذا وقد حان الوقت للمحاسبة ومراقبة إن كان هناك الدفع المزدوج لنفقات التنقل والمهام والإستفادات غير القانونية لوصلات البنزين سيما إن كانت هذه الوصلات الخاصة بالوقود موجهة لسيارات معطلة.

ح/ن