ثمن وزير المالية, محمد لمين لبو, اليوم الإثنين, مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027, معتبرا أن المصادقة على مشروع القانون يؤكد أن الجزائر تحافظ, بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية, من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعما أيضا لعجلة النمو الاقتصادي وترويجا أكثر للاستثمار.
وذكر لبو خلال الجلسة العلنية أن المصادقة على مشروع القانون “ليست مجرد إجراء دستوري, بل هي تجسيد لروح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية التي نحرص جميعا على ترسيخها خدمة للوطن والمواطن”.
مؤكدا أن الاقتراحات التي تقدم بها النواب تحظى ب”اهتمام بالغ” من مختلف مصالح وزارة المالية, لما تحمله من تطلعات تعكس الحرص المشترك على تعزيز فاعلية السياسات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين, لافتا إلى أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.
