مير العنصر يتحدى الجميع ويعبث بالسكنات الاجتماعية ويتماطل في تقديم ميزانية 2023

أبلغ رئيس دائرة “عين الترك” والي وهران “سعيد سعيود”، بالتنبيه الذي وجهه لرئيس بلدية العنصر، بعد أن تسبب هذا الاخير في تعطل عدة قرارات، عطلت بدورها السير الحسن للبلدية، وفي مقدمتها عدم إعداد المداولة المتعلقة بالميزانية الأولية لسنة 2023، التي انتهت من تحضيرها كل البلديات آخرها بلدية بوسفر، إلى جانب تخلفه عن حضور  أشغال اللجنة التقنية للدائرة 3 مرات على التوالي، ناهيك عن عدم الاستجابة إلى 7 مراسلات تخص قرار هدم السكنات الفوضوية.

حيث أكدت مصادر مقربة من محيط دائرة عين الترك أن المير أودع شهادة مرضية لمدة 15يوما، بعدما ألح  عليه  رئيس الدائرة بضرورة تقديم الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من حجم الهوة بين رئيس بلدية عين الترك ومسؤوليه المباشرين، بما كانت انطلقت منذ عدة أشهر، انجر عنها قيام المسؤول التنفيذي الأول  “سعيود” ببعث  إرسالية لرئيس دائرة “عين الترك”، تحتوى على رسالة توبيخ لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر، كرد على عدم احترام الأخير للسلم الإداري، في أعقاب حادثة السكنات الاجتماعية التي حملت أسماء مشبوهة. ليقوم المير بمراسلة وزارة الداخلية، رئاسة الجمهورية ووزارة العدل دون إخطار المسؤول التنفيدي الأول على تسيير شؤون الولاية.

جاءت الإرسالية لتؤكد بأن الوالي لم يهضم الخطوة التي قام بها المير، بمراسلة رئيس الجمهورية وباقي الوزارات. حيث صرح الوالي في أحد اجتماعته  أن المير طعنه من الظهر، خاصة بعدما فتح له الأبواب لعرض الوضعية السكنية، وأكد أمام كل اللجان أنه جاهز لتوزيع الحصة السكن. كما قدم له الوالي يد العون بترك 50 سكنا متنازعا حوله لمرحلة الطعون، ليقوم بعدها المير بضرب كل الاتفاقيات عرض الحائط، ويلبس نفسه ثوب الضحية ويقدم شكوى ضد الوالى. وبعد تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف الأمين العام للولاية، للتحري حول كل صغيرة وكبيرة في الاسماء المدرجة في قائمة 450 سكن الذي استفادت منه البلدية، والتي تم رفضها من طرف السكان، بعدما شابتها خروقات، بحصول أقارب ومعارف المير على شقق، رغم عدم توفر الشروط فيهم، كأن يتقاضى بعضهم أجورا تتعدى 30 ألف دج، إلى جانب وجود غرباء عن السكان، إدراج أشخاص ذوي نفوذ ولهم صلة قرابة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر، تجار وحرفین، عزاب، متقاعدين، موظفين رفقة زوجاتهم تفوق رواتبهم الشهرية 55000 دج، وهو ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة. وهو ما جعل الوالي يصرح أن مير العنصر تقدم إليه وعرض عليه مشكل متعلق ب50 سكن فقط، الأمر الذي دفعه إلى أخذ قرار استعجالي ينص على حذفها من الحصة السكنية، وتأجيلها إلى غاية الفصل في الطعون، ليتضح بأن الأمر تطور وتحول إلى 162 مقصى من السكن وتم تعويضهم دون تفسير.

من جهتهم، طالب السكان بفتح تحقيق في القائمة السكنية وإعادة دراسة ملفات الطلبات من جديد.