كشف رئيس مجلس المحاسبة خلال جلسة استماع أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة الخضر سالمي، اليوم الثلاثاء إلى عرض تقييمي في إطار دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية 2020، أنه على غرار السنوات السابقة، لوحظ ضعف في الموارد الخاصة مقارنة مع تمويل الميزانية وكذا تأخر في تسديد القروض الممنوحة من الصندوق الوطني للاستثمار لاسيما تلك الممنوحة الى مؤسسة ميترو الجزائر ، زيادة عن وجود نفقات غير مطابقة لمدونة النفقات (صندوق التضامن للجماعات المحلية) ، وكذا خرق لمبدأ عدم المس بالقيود المحاسبية عند نهاية السنة والضعف في استعمال الاعتمادات المعبأة لصالح بعض حسابات التخصيص الخاص (الصندوق الوطني للبيئة والساحل والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
خلال المناقشة لفت النواب إلى أن قيمة إعادة تقييم المشاريع تتضاعف نتيجة بطء الإجراءات الإدارية ونبهوا إلى أن ذلك ما يدعو إلى تجميد المشاريع والتأخر في انجازها، ومن جهة أخرى دعا أعضاء اللجنة إلى أخذ التوصيات التي تقدم في تقارير مجلس المحاسبة بعين الاعتبار ومتابعة مدى تطبيقها للحد من التسيير العشوائي للمال العام.
على صعيد آخر، حث بعض النواب على تسطير سياسة ميزانيتية للولايات المستحدثة في الجنوب والتي تقدر رخص البرامج فيها ب 18% ، وطالبوا بأن تكون هناك أكثر واقعية في التسيير ، كما تطرقوا الى مشكل التحصيل الجبائي الذي لا يسير بشكل عادي.
م/رياض