أزيد من 10 آلاف فلاح استفادوا من الأسمدة والبذور بتيارت

قامت البعثة الاستعلامية للجنة الفلاحة بولاية تيارت بالوقوف على واقع توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين بمناسبة موسم الحرث والبذر،

في البداية قدم الوالي نبذة عن القطاع الفلاحي وأهم التسهيلات التي قدمت في نفس الإطار كرخص حفر الآبار وبرنامج الكهرباء الفلاحية الذي يوجه للاستثمار الفلاحي، وفي هذا الشأن قدر عدد الطلبات المحولة الى سونلغاز 2115، أما عدد الطلبات الملغاة بسبب تنازل الفلاحين او عدم اقتناء المحول الكهربائي قدرت ب1167، فيما قدر عدد الملفات التي تم دراستها من طرف شركة سونلغاز ب 939.

وقد استهل الوفد اليوم الأول من زيارته لولاية تيارت بالتوجه إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتيارت، حيث ثمن رئيس الوفد تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتعويض الفلاحين المتضررين جراء الجفاف من تدعيم بالبذور والأسمدة وقد أشار إلى أن سبب اختيار ولاية تيارت كنقطة زيارة لم يأت اعتباطيا، بل يرجع للدور الهام الذي تلعبه الولاية في توفير الحبوب على المستوى الوطني، ليضيف أيضا أن هذه الولاية رائدة في هذا المجال بامتياز، كما تطرق إلى الأهمية البالغة التي يلعبها القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يعرفه العالم من تغيرات. ليفسح المجال بعد ذلك لمدير المصالح الفلاحية الذي قدم شروحات مستفيضة حول إعداد قوائم الفلاحين المعنيين بالاستفادة من البذور والأسمدة وأهم التسهيلات المتخذة رفقة الشركاء الفاعلين في مجال الفلاحة من اجل تسيير عملية الحرث والبذر، بالإضافة إلى رده حول مختلف التساؤلات التي طرحها النواب.

كشف مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتيارت أن عدد المستفيدين من البذور والأسمدة 10200 فلاح، سيباشرون عملية الحرث والبدر، أما عدد الملفات المودعة فقدر ب7200 ملف، فيما بلغ عدد الملفات المدروسة 5015 ملف.

وأشار الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن عدد الفلاحين على مستوى الولاية يقدر بحوالي 48.000 فلاح منهم حوالي 8000 موال وأن كمية البذور المسلمة من طرف التعاونيات لا تكفي لتغطية المساحة المستهدفة من طرف مديرية المصالح الفلاحية والتي قدرت بحوالي 300.000 ألف هكتار وأن كمية البذور المحددة لزراعة هكتار واحد (1 قنطار للشعير هو 1.4 قنطار للقمح) لا تكفي باعتبار احتياجات الفلاحين تقدر بأكثر من ذلك.

توقف وفد بعثة الإستعلامات، برلماني أيضا ببلدية قصر الشلالة في زيارة مخزن الحبوب، حيث قدم أمين المخزن شروحات حول توزيع الأعلاف على مستوى المخزن، وفي السياق نفسه تدخل رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي فيما يخص ضرورة مراجعة الإحصاء بالنسبة للموالين الذين يشتكون من وقوع أخطاء في الإحصاء العام الذي أجري السنة الفارطة.

وفي معرض إجابته على تساؤل السادة النواب حول قدرات التخزين التي استفادت منها الولاية، أوضح الامين العام للولاية أن هذه الأخيرة استفادت من 02 صومعات بطاقة تخزين مليون و مئتان الف قنطار اضافة الى 11 مركز جواري للتخزين بطاقة تخزين تقدر ب 5 ملايين و خمسمائة الف قنطار.