بلغ استهلاك الاعتمادات التي رصدت لوزارة التربية منذ 2020، نسبة 98.33 بالمئة، حسبما اوضحه وزيى التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد لدى سماعه من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم حول مشروع تسوية ميزانية 2020.
بالمناسبة ثمن النواب القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين، وقرار رفع الأجور والذي من شأنه إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها، ودعوا في نفس السياق الى ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المتعاقدين بما فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة.
وفي المقابل، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إعطاء المكانة التي تليق بالأستاذ، باعتباره حاملا لرسالة نبيلة، وذلك من خلال الإسراع في الافراج عن القانون الأساسي للأستاذ، التكفل بتحويل بعض الأساتذة وتقريبهم من مقر سكناهم.
كما عبر المتدخلون عن استيائهم للوضعية التي آلت اليها المؤسسات التربوية والتي تستدعي تهيئة وترميم وصيانة في أقرب الآجال، ملحين على ضرورة توفير الظروف اللائقة لسير الدروس واستيعاب التلاميذ من خلال تغيير روح ونمط المنظومة التربوية، كتخفيف البرامج التعليمية بما يتوافق والحجم الساعي، تعميم استعمال الالواح الإلكترونية، توفير التدفئة، الوجبة الساخنة والنقل المدرسي، كما طالب بعض النواب بضرورة الإسراع في عمليات انجاز واستلام المؤسسات التربوية بدلا من استغلال المدارس ذات البنايات الجاهزة.
ورأى النواب ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ، إيجاد آلية للقضاء على دروس الدعم، إيلاء مناطق الجنوب أهمية خاصة، كما اقترح أعضاء اللجنة، تعزيز رقمنه القطاع، تحيين القوانين الأساسية وتكييفها مع انشغالات مستخدمي القطاع، وإعادة بعث التربية البدنية والتربية التشكيلية في التعليم الابتدائي، مطالبين باستحداث منصب خاص بأساتذة مختصين في هذه المواد من أجل امتصاص بطالة خريجي معاهد التربية.
م.ر