عالجت قيادة الدرك الوطني 500 جريمة سيبرانية منذ بدء سنة 2023، و وقفز عدد القضايا من 2838 جريمة في 2021، إلى 4600 قضية في 2022، مسجّلاً 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق العام الحالي.
الأرقام كشف عنها، الرائد فريد درامشية المختص في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، اليوم الأربعاء للإذاعة الجزائرية، أكد من خلاله تزايد الإجرام الإلكتروني في تزايد مستمر، وتشمل محاذير الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة، القرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال،
وأفاد أنّ ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأشخاص.
م.رياض