أودع قاضي التحقيق في قضية قتل المحامي جمال الدين شاوي 7 أشخاص الحبس، واتضحت معالم الجريمة المرتكبة في حق الضحية حسب المعطيات الأولية للتحقيق بأن دافعها كان السرقة ولا علاقة لها بمهنة الضحية كمحامي ولا بصفته كرئيس مجلس شعبي بلدي.
ورد في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، أن التحقيق في قضية الحال إنجرّ عنه توقيف ثمانية أشخاص لهم علاقة بالقضية أين تمت متابعة كل من (ب.ر) و (ب.ع) و (د.ف) بارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات و كذا جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج و احتجازه دون أمر من السلطات المختصة.
وتمت متابعة هؤلاء المتهمين الثلاثة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بالاضافة الى جناية السرقة المقترنة بظروف التعددي الليل و استعمال العنف و استحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب و جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص و جنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.
و أضاف المصدر أن هذه الافعال معاقب عليها بنص قانون العقوبات والقانون 15/20 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف والأمر 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة.
وتمت متابعة كل من “ش.م” و ” ش.ص” و (غ. ب) بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات و جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد و الليل و العنف و استحضار مركبة لتسهيل الهروب و جنحة عدم الإبلاغ عن جناية و هي الافعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 176ي 177 ف 01 ي 181 ي 350 ي 353 و 42 من قانون العقوبات.
كما تم متابعة كل من (ب .م) و (ك.أ) عن جريمة عدم الابلاغ عن جناية بالفعل المعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.
قاضي التحقيق وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول أصدر أوامر إيداع ضد كل من (ب.ر) و (ب.ع) و (دف) و ( ش.م) (ش.ص) و كذا (غ.ب) و (ب.م) الحبس المؤقت وأمرا بوضع المتهم (ك.أ) تحت نظام الرقابة القضائية.