إمهال بلديات وهران شهرين لتحصيل المداخيل: فوضى تفضح التواطؤ في تسيير ممتلكات وتعليمة  الداخلية تشدد على تثمينها

ح/نصيرة

   أمهلت السلطات المحلية لولاية وهران، البلديات شهرين لتحصيل مداخيل عن ممتلكات الجماعات المحلية، على خلفية ورود تعليمة مشددة من قبل وزارة الداخلية  والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تدعو إلى تثمين الأخير ة، أين ترتّب عن اجتماع المجلس التنفيذي تقديم توجيهات تلزم البلديات بالتحصيل الذي أثبتت تقارير ميدانية أنه عاجز وقد يكون ذلك بسبب تواطؤ مُفتعل، حيث خرجت بلديات عن النص القانوني الذي يستدعي احترام دفاتر الشروط حماية للممتلك العمومي.

وأبرز اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه والي وهران، قبل نهاية الأسبوع المنصرم، وجود شبهات في تحصيل مداخيل ممتلكات عن كراء محلات أو أكشاك، وقضية الإشهار في اللوحات، وغيره من تسيير البلديات لمرافق في مقابل تسجيل رقم هزيل من المداخيل، وهو واقع لا يستثني تصرف التواطؤ والذي بدوره يتطلب مراقبة دورية.

حيث أن السكوت عن تراكم الديون، وعدم تحصيل المداخيل، يحدد مسؤوليات فئة من المنتخبين المحليين الذين يعنيهم أمر الامضاء عن سجل الجرد مع الأمناء العامون بالبلديات.

وهنا الحديث يتعلق بالمكلّفين بمالية البلديات، الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق المدخول وإلا اللجوء إلى العدالة، وإذا كان مشكل التحصيل معمم على بلديات وهران، فإن البلديات الكبرى بالولاية ستكون في امتحان يُوقع على عاتقها تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، ناهيك عن إجراءات المزايدة التي يبقى مطلوب متابعتها تفاديا للانزلاق في ترتيبها.

من هذا المنطلق، وحفاظا على الأملاك البلدية، قد يتحدد توسيع صلاحية المجتمع المدني في مراقبة سجل الجرد للممتلكات، والمسك سنويا، وهذا لضمان الشفافية والنزاهة في الحفاظ على الأملاك البلدية.

وورد في بيان ولائي أن “اجتماع المجلس التنفيذي، تمحور حول متابعة ممتلكات البلديات،وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية فيما يخص تثمين ممتلكات الجماعات المحلية .

أين مدير الإدارة المحلية عرضا تطرق من خلاله الى الأملاك العقارية للجماعات المحلية، واحصاء كل الممتلكات المنتجة للمداخيل والغير منتجة عبر البلديات.

وفيما يخص التطبيقة التي تمّ وضعها لمتابعة هذا الملف،أمر الوالي بتطويرها حتى تسمح بالمتابعة اليومية لمداخيل البلديات”.