اعتقلت الشرطة الفرنسية 120 متظاهرا ليلة أمس الخميس، في مواجهات صادمة مع الشعب أمام البرلمان، استعملت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وضرب المتظاهرين لتفريقهم،
ويشهد محيط البرلمان الفرنسي احتجاجات عارمة، يقوم بها الشعب ردا على تمرير الحكومة لقانون التقاعد، رغم رفض الفرنسيين له، بعدما تم اعتماد البند 3 من المادة 49 من الدستور، التي تنص على تمرير القوانين دون اللجوء إلى انتخاب، بعدما تيقنت الحكومة أن رئيس الجمهورية “ماكرون” لن يكسب 290 صوتا ب”نعم” لمشروع القانون، أي (النصف + 1).
وكانت الوزيرة الأولى قدمت المقترح الخاص بمشروع قانون رفع سن التقاعد إلى 64 سنة بدلا عن 62 سنة، وسط فوضى عارمة، صنعها اليمين داخل قبة البرلمان، ورفع يافطات تحمل شعارات رفض القانون، بعدما تم تمرير القانون دون المرور عبر الانتخاب، بتطبيق المادة 49.3. ومن جهتها، دعت “مارين لوبان” إلى سحب الثقة من الحكومة، بينما أكد البعض أن الاحتجاجات لن تتوقف وستعم باقي القطاعات، حتى تشل الحياة اليومية، إلى أن تتراجع الحكومة عن قانونها المجحف في حق العامل، وتلغي قانون “من العمل إلى القبر”.
بينما أضافت مصادر عليمة بالشأن القانوني الفرنسي، أنه يمكن التوجه إلى المادة 11 من الدستور واعتماد استفتاء شعبي للفصل النهائي في المسألة.
يذكر أن فرنسا كانت قد شهدت 8 مظاهرات ضخمة، منذ تم الإعلان عن مشروع قانون التقاعد، بينما سبق وهددت 8 نقابات عمالية بشل الحياة اليومية للفرنسيين في حال تم اعتماد القانون ولم يسحبه الرئيس “ماكرون”، فيما تعيش شوارع باريس وضع عفن، بسبب تراكم النفايات، عقب الإضراب الذي ينظمه عمال للنظافة، رفضا لقانون التقاعد.
غزالة. م