دعوات للمجتمع المدني للضغط على الاحتلال المغربي في التوقيع على معاهدات حظر الألغام

 دعا المشاركون في لقاء امس بالجزائر العاصمة ، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام،  المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال المغربي من أجل توقيع معاهدات حظر استخدام الألغام،  التي تشكل “جريمة حرب ضد الإنسانية” تستدعي اشراك جميع الفاعلين الدوليين لمحاسبة المتسبب فيها في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي مداخلته خلال منتدى الذاكرة حول “جرائم الاستعمار.. زرع الألغام المضادة للأشخاص نموذجا”،  الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد،  أكد رئيس الجمعية الصحراوية لمكافحة الالغام عزيز حيدار أن الشعب الصحراوي الذي كان يجهل تماما معنى الألغام قبل الاستعمار المغربي، “باتت أراضيه اليوم تصنف من بين الأكثر تلغيما في العالم وذلك بضمها أكثر من 7 ملايين لغم مبعثر”.

و أوضح أن المغرب “لم يبخل على الأراضي الصحراوية بأي وسيلة من وسائل الدمار الشامل،  حيث زاد من تلويثها ببناء الجدار الرملي الفاصل الممتد على طول 2700 كلم، الذي قسم من خلاله الأراضي والعائلات الصحراوية الى قسمين”.

ومضى السيد عزيز حيدار يقول أن هذه الألغام زادت “من معاناة الشعب الصحراوي على مدى عقود من الزمن،  لما تجره من مشاكل بيئية و اضرار وخسائر في الأرواح،  بالإضافة الى الحيوانات التي لم تسلم منها،  مما يعتبر جريمة بحق الأرض والانسان”.

وقدم في السياق احصائيات تشير إلى أن 72 نوعا من الألغام مصنوعة من قبل 14 دولة مزروعة بالأراضي الصحراوية،  و أكثر من ثلاثة أنواع من القنابل العنقودية وحوالي 100 نوع من مختلف الذخائر التي لم تنفجر بعد.

و أبرز السيد عزيز حيدر أن عدد ضحايا هذه الأسلحة لازال مجهولا وفي تزايد مستمر،  في ظل غياب الإمكانيات لمكافحة الألغام في الأراضي الصحراوية المحتلة،  مبرزا أنه تم إحصاء أكثر من 500 ضحية بالمناطق المحررة.

وعلى الرغم من أنها محتلة ولا زالت تعاني من ويلات الاستعمار،  قال المتحدث أن الجمهورية الصحراوية انضمت إلى معاهدة  جنيف في 2005 وتمكنت سنة 2019 من استكمال تدمير مخزونها من الألغام والذي قدر ب20493 لغم،  بينما لازال المغرب يرفض التوقيع على معاهدة اوتاوا لعام 1997 بشأن حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد،  و اتفاقية 2008 بشأن الذخائر العنقودية.