نقلة نوعية في ضمان الممارسة النقابية بالجزائر 

شكّلت مراجعة قانون الممارسة النقابية في الجزائر، خطوة هامة ولبنةً إضافية على درب تعزيز وتكييف وتجديد العمل النقابي في الجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية، كما مثّل التعديل تجسيداً للالتزامين السابع والثامن من التعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقين بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حرّ ونشيط وقادر، وحمايةً لحقوق العمال دفعاً لعجلة التنمية الوطنية.

وأتى مشروع النص المعدّل والمتمّم للقانون رقم 90 – 14 المؤرّخ في الثاني جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ليؤكد مرة أخرى، الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقيّ بصرح المنظومة التشريعية للعمل النقابي، ودعم الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرّسها التعديل الدستوري الأخير سنة 2020، ولاسيما أحكام المادة 69 منه.
ورمت التعديلات المدرجة على القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إلى “تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال”، بتكييف أحكام هذا النص مع الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87، والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، كما يأتي هذا النص، ليسمح للنقابات العمالية بـ “تشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات، بغض النظر عن المهنة والفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه”.

ويوفّر النص ضمانات قانونية تخوّل لـ “العمال الأجراء ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية”، وعلاوة على ذلك، تكفل هذه التعديلات “حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي”، من خلال آليات إضافية تمكّن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم ذلك”.

وركّزت التعديلات الخاصة بأحكام المادة 56، أساساً على “توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم وحمايتهم من أي إجراء تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الدعوى القضائية”، كما شدّد النص “العقوبات ضدّ المخالفين”، عبر تعديل أحكام المواد 59، 60 و61، لتصبح أكثر ردعاً في حالة “عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين”.

من جهة أخرى، شدّدت الحكومة على أنّ النص يصبو إلى “منح الحريات النقابية إطاراً قانونياً متقدماً وملائماً لمهام المنظمات النقابية انسجاماً مع المعايير الدولية للعمل”.