تتجه مؤسسة نظافة قديل بوهران، نحو الإفلاس بسبب عجزها عن تحقيق المداخيل، مما قد يتسبب في التأثير على دفع أجور العمال لثلاث أشهر القادمة، حسبما يتخوّف منه السواد الأعظم، وتُسيّر “إبيبك قديل” بالنيابة وبلا مدير حاليا نظرا لإيداع المدير السابق استقالته أواخر شهر أبريل لدواعي صحية.
ودفع شغور منصب المدير بمؤسسة نظافة قديل، إلى فتح شهيّة “السياسيين” الطامعين في المنصب، بل وأدى هذا الشغور وحتى قبله بفترة منذ توقّع استقالة المدير بسبب مرضه، إلى استعمال منتخبين أوراق ضغطهم بالمجلس الشعبي البلدي الذي له علاقة بتعيين مسيّر جديد قريبا، حيث باتوا يضغطون ويضغطون عسى تشكيلتهم السياسية تظفر بالمنصب لأحد المُوالين، إلى درجة أنه من غير المستبعد أن نسمع عن انسداد في المجلس الذي وجّه له والي وهران أكثر من إنذار واحد، مما سينعكس دون شك على تنمية البلدية.
إيبيك قديل بلا مدير وأجور العمال مهددة
مؤسسة نظافة قديل، أصبحت محلّ تخطيط لمن يسيّرها مستقبلا، حيث يعمل نائب برلماني من بعيد على فرض منتخب من المجلس الشعبي الولائي، في المنصب، ولهذا عمل على تحريك قاعدته في بلدية قديل عساها تضغط أكثر لأجل هندسة وتخييط من يريدون.
وهذه التداعيات طرحت معادلات شائكة بالنسبة لبقاء ديار لقمان على حالها في قديل، فبدل إيجاد الحلول لإنقاذ مؤسسة من الإفلاس أو الدفاع عن أجور العمال بجعل المؤسسة ناجحة وتعتمد على مداخيل بخلق وحدات عمل مثلا، دائما نعيش بوهران روتين اللهف وراء الكراسي، واستغلال أوراق الضغط داخل المجالس، وكأنها لعبة.
حيث توجد مؤسسة نظافة قديل، في مأزق لأنها لم تحصّل المداخيل الكافية حتى تسدد رواتب العمال رغم اتّفاقية تجمعها مع بلدية قديل، ما عدا 800 مليون سنتيم ديون التي حصلتها مؤخرا.
ويشهد الكثيرون لعمال إيبيك قديل بالفناء في عملهم، وبأنهم على الرغم من الإمكانيات المحدودة في العمل، إلا أنهم يوميا في الميدان يكدون ويعملون على نظافة المحيط.
وقد تم رفع عدد العمال بناء على تكفّل الولاية بهم، إلى 15 عاملا، تخصّصوا في تنظيف الطريق الوطني رقم 11، فيما تم معاينة إشكال كبير تعانيه المؤسسة يتمثل من الأساس، في تشغيل شاحنة نظافة واحدة، ذلك أن الشاحنة الثانية معطلة.
وتغطي مؤسسة نظافة قديل 60 بالمائة من مناطق البلدية، الجهة الشرقية، وقرية بن ملوكة، علما أن عدد ساكنة البلدية يتجاوز 70 ألف.
لأجل هذا، أضحى لزاما التدخل لإنقاذ مؤسسة النظافة، وحفظ أجور العمال وضمانها، أكثر منه، فإن الصراع في عقر دار البلدية والذي تقويه جهة خارج المجلس خرج للعلن، وانكشف، في انتظار تعيين كفاءة تسير لا موالاة تعشش الفساد.
ح/ن