الحبس النافذ للمير السابق والأمين العام الحالي لبلدية حاسي بونيف بوهران 

تعود القضية إلى التحقيق الذي باشرته الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، على خلفية شكاوى بلغ عنها مندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ، بحاسي بونيف في أعقاب الأشغال التي قام بها المقاول، الذي خصصته ذات المصالح لتهيئة المدارس، إذ راح الأخير يفرض نفوذه بها، ويقوم بإصلاحات حسب أهوائه، ومنها إعادة تهيئة دورات المياه التي حولها إلى كارثة بعد أن وضع السياج الجيد فوق القديم دون ربطه بالقنوات، مما جعل المؤسسات تتحول على اوكار للحشرات بعد تسربات التي شهدتها. وبأمر من المصالح الولائية، تحركت الجهات الأمنية، الأمر الذي دفع بالمقاول للتحرك من أجل إعادة التهيئة لإبعاد الشكوك عنهم، إلا أن الوثائق التي تحصلت عليها مصالح الشرطة، وكذا التقارير التي توصل إليها هؤلاء، تم توجيه التهم للمشتبه فيهما، اللذين استمع إليهما في محاضر سماع من طرف الضبطية القضائية.

كما قام أعضاء المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف بطرح شكوى لدى والي وهران، التي استندت عليها عناصر الضبطية، في التحقيق ضد الأمين العام لبلدية حاسي الذي أصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى البلدية، وخاصة أثناء جلسات المداولة، بحيث أنه هو من يقترح المشاريع والتي في أغلبها لا علاقة لها بالتنمية، ومنها مشاريع مكررة مثل الإنارة العمومية والأرصفة ومشاريع مشبوهة وأخرى وهمية، ولا يسمح لأي عضو بالمناقشة أو الاستفسار، بل يمررها مباشرة للمصادقة ويهدد كل من يرفض أن يصادق على هذه المشاريع، وأكثر من ذلك أصبح يستعين بالبلطجية وإحضارهم أثناء المداولة لتهديد الأعضاء والضغط عليهم للمصادقة، أو تشويه سمعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( فايسبوك ).

وحسب شكوى منتخبيه، فإنه لا يسمح لهم بالحصول على نسخة من محضر المداولة رغم الطلبات الكتابية، وعدم إفادتهم بأي وثيقة من طرف الأمين العام، الذي يتعمد في ذلك حتى لا يتسنى لهم كشف التجاوزات والحيل المستعملة في نهب المال العام وهذا كله بالتواطؤ مع رئيس البلدية. حيث طالبوا بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الصادرة عن هذا الأمين العام الذي تسبب في عرقلة ووقف عجلة التنمية على مستوى البلدية التي تعادل ميزانيتها حوالي 100 مليار سنتيم.

ومتابعة للإجراءات توصلت مصالح الضبطية خلال تحقيقاتها المنجزة، وجود ثغرات مالية كبيرة، انجرت عن تضخيم الفواتير، والمبالغة في قيمتها التي مست بعض الإصلاحات التي شملت تهيئة المدارس، ليحالا على وكيل الجمهورية الذي أمر بتحويل الملف على قاضي التحقيق الذي وجه التهم لكل من المير السابق والأمين العام، حيث أجل الفصل فيها لجلستين الأولى في جوان والثانية في سبتمبر الفارط، التي حضرها 10 شهود في القضية من بينهم المنتخبين ومندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ.
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمين إنكار ما نسب إليهما من أفعال متحججين بوثائق  تبين أنها  لا تمت بصلة للقضية ليلتمس في حقهما ممثل النيابة العامة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.
وبعد توقيع العقوبة ينتظر أن يتخذ والي وهران سعيد سعيود قرارا يقضي بتوقيف الأمين العام عن ممارسة مهامه وفق ما ينص عليه القانون الجزائي.