شرح التعديلات الجديدة في جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في يوم دراسي بمجلس قضاء العاصمة

تطرق قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، ياسين شينة، اليوم الأحد، إلى الأحكام الجديدة لجريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب الواردة في القانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، مشيراً إلى أنّ المشرع الجزائري أدخل تعديلات جديدة بغرض الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها بأنجع السبل.

أتى ذلك في يوم دراسي نظّمه مجلس قضاء العاصمة، بمشاركة مختصين من قضاة ومحامين وضباط من الشرطة القضائية، الى جانب أساتذة جامعيين.

وبخصوص المعاملات المالية، شدّد القاضي شينة على ضرورة “الالتزام باليقظة من خلال المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة وتحيين المعلومات الخاصة بها والاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات”.

وفي السياق ذاته، أشار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عبد المؤمن مويسي، إلى أنّ الإجراء الجديد المتمثل في التحقيق المالي الموازي للتحقيق الجزائي “سمح بتحديد حركة عبور المتهم والأموال المستعملة في الجريمة والبحث عن الاملاك العقارية للمتهم والاخطارات بالشبهة والحسابات البنكية والبريدية”، مضيفا أن ذلك مكن من “حجز وتجميد الأموال ومصادرتها على المستوى الوطني مع اعتماد التعاون القضائي الدولي لمتابعة التحقيق عبر إرسال إنابة قضائية دولية”.