تطلق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية، وذلك لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب، لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.
وأكد المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أنه سيتم فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية، وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، “ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات، وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا”، حسب المسؤول.
واوضح في هذا الإطار أن “السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد”.
كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب، أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.
وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.