مهازل في نقل المسافرين عبر المعبر البحري بفالنسيا والجالية الجزائرية تطلب غلقه إلى حين إعادة الاعتبار   

احتج الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، اليوم الأربعاء، على خرق سلطات بلدية فالنسيا الإسبانية المعايير والمقاييس الدولية التي تفرضها القوانين والأعراف المنظمة للموانئ البحرية، لعدم الإستجابة إلى توفير أدنى الشروط بالميناء البحري الذي يستغل في نقل المسافرين المغتربين الجزائريين إلى ميناء مستغانم، فما هو إلا هيكل على الورق يمكن وصفه ب”معبر” كونه لا يتوفر على أبسط الشروط التي تفرضها القوانين والأعراف الدولية.

ونبه محذرا رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، السعيد بن رقية، في رسائل احتجاج وجهها إلى  رئيس مقاطعة فلنسيا ووزير النقل الإسباني، بإهانة كرامة الجالية الجزائرية، والتي تعتبر خط أحمر مع الوطن،  عبر مسألة الميناء البحري لفلنسيا الذي يربط كل مدينة فالنسيا الإسبانية ومستغانم الجزائرية.

مشيرا إلى غضب الجالية من مجرد وجود ميناء على الورق يفتقر لأدنى شروط الخدمات، إذ يمكن وصفة بمنطقة عبور، فلا سقف يحمي المسافر من الحرارة صيفا والبرودة في الشتاء، وتغييب قاعة الانتظار ولا مطاعم، توفّر الخدمة.

 أكثر منه تحوّل هذا المعبر إلى مساحة لشقاء المسافر الذي يجد نفسه مضطرا إلى افتراش الأرض في انتظار الرحلة مع أنه يقطعون مسافات طويلة تعد بالكيلومترات حتى يشترون الوجبة في مقابل جني مؤسسة لتجارية بلياريا الملايير من وراء نقل المسافرين، وكل هذا عبر خرق القوانين ومعاناة الجالية الجزائرية، بالإضافة إلى من يستعملون الخط من دول أوروبية.

ورافع الإتحاد لأجل إنهاء “المهزلة الفالنسية” وطالب بالتطبيق الفوري لبنود الاتفاقية بين كل من بلديتي فالنسيا ومستغانم في إطار التوأمة التي تم إمضائها منذ فتح الخط البحري بتاريخ 12 مارس 2016.

وطالب بن رقية، بتجميد العقد المؤقت للشركة الوطنية لنقل المسافرين بلباريا صاحبة عقد الإمتياز والغلق الفوري لهذا المعبر الحدودي إلى حين تجهيزه كميناء وفق المعايير الدولية.

ورد في البيان:”تكملة لواجبنا الأخلاقي والوطني في الدفاع عن حقوق جاليتنا وكرامتها وكرامة الوطن نضع يين أيديكم سيدي معالي وزير النقل هذه القضية وندعو شخصكم الكريم بما يلي:

أولا: تجميد الإتفاقية المبرمة بين كل من بلدية مستغانم وفلنسيا في إطار التوأمة إلى غاية تجاوب سلطات بلدية فالنسيا بإحترام بنود الاتفاقية بإعتماد ميناء بحري بكل المعايير والمقاييس الدولية التي تفرضها القوانين والأعراف الدولية المنظمة للموانئ البحرية.

ثانيا: التجميد المؤقت لنشاط الشركة الخاصة بالنقل البحري للمسافرين “بلياريا” إلى غاية تجاوب سلطات بلدية فالنسيا بحل مشكلة الميناء.”

ح/نصيرة