خمس مشاريع هامة على طاولة الحكومة أساسها إرساء التماسك الإجتماعي

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال اجتماع الحكومة، خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وفق بيان الوزارة الأولى.

ومن جانب إرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، تحددت مشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد، قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا؛ دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية وكذا مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم.

كما يتعلق الأمر بتشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمهما وسيرهما ومهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره.

وسيسمح إصدار هذه النصوص بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023، الذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية وكذا إدراج تدابير جديدة ترمي إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي الذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.