شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين شرط لبعض القطاعات في انجاز الصفقات

م.ر

يتضمن مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14 ـ 139 المؤرخ في 20 أفريل 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيَّيْن.

وحسب الدي قدمه وزير السكن، اليوم أمام اجتماع الحكومة فإن  مشروع هذا المرسوم يتطرق إلى إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وتسليمها، وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه وكذا وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها.