هكذا سيكون الاختصاص الإقليمي لتسعة محاكم بوهران بعد استلام المحكمة الإستئنافية الإدارية وقديل قبل نهاية العام ومحكمة بئر الجير مطلع 2024

ح/نصيرة

قرر والي وهران، التكفل من ميزانية الولاية باعتماد يقارب المليار و200 مليون سنتيم لإتمام أشغال إنجاز محكمة بئر الجير التي تباطأت وتيرة إنجازها بسبب مشاكل مالية أتت نتيجة سوء تقدير المشروع في بدايته من طرف مديرية التجهيزات العمومية.

وضبطت زيارة والي وهران إلى مشاريع العدالة أمس الخميس، حل عديد الإشكالات والصعوبات التي تواجه مشاريع تنموية، بسبب كذلك مقاولين يتولون إنجاز أكثر من مشروع.

وخلصت الزيارة إلى تحديد دخول محكمة قديل الخدمة وهي التي أشرف العام المنصرم وزير العدل على افتتاحها، حيث من المرجح أن تفتح للمتقاضين واستخراج الوثائق القضائية ومباشرة ما يتعلق بشؤون القضاء هذا 29 ديسمبر، فيما سيترتب عن جاهزية المقر الجديد للمحكمة الاستئنافية الإدارية ببلدية بئر الجير فتحها في 11 ديسمبر، وكأقصى مهلة قبل نهاية العام.

إعانة مالية بمليار و200 سنتيم على عاتق الولاية لإنهاء أشغال المتعطلة لمحكمة بئر الجير

و بهذا سيتحول مقر المحكمة الاستئنافية الإدارية من حي الصديقية إلى حي ميلينيوم ببلدية بئر الجير، حيث انتهى المشروع ويوشك تجهيزه بالمعدات الأساسية، وللعلم فإن “إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء، وهو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع“.

من جهته، أسدى والي وهران، تعليمات صارمة قصد إنهاء مشاريع قطاع العدالة، بعد أن صب جام غضبه على مقاولين يتعطلون في مشاريع بحجة أن لديهم إنجازات مثقلة أخرى.

وأوضح والي وهران، أن الولاية لإنهاء تأخر إنجاز محكمة بئر الجير ستتكفل بتخصيص إعانة مالية، ستقارب المليار و200 مليون سنتيم، كما هو مرجح، حيث كان قد عاتب التجهيزات العمومية المكلفة بالمشروع بسبب أخطاء في التقديرات المالية منذ بداية المشروع ما تسبب في معاناته من مشاكل مالية لاستكمال إنجازه.

المشروع داته وبعد أن شدد الوالي العمل وفق نظام 3*8، سيتم استلامه في الثلاثي الأول من 2024.

بهذا فإن الاختصاص الإقليمي للمجلس قضاء وهران سيكون متكامل التنفيذ، من حيث ضمه 9  محاكم بعد أن كان منحصرا على 6 محاكم قبل 2020.

وتحدد المجال الإقليمي لمحكمة بئر الجير في بئر الجير وحاسي بونيف، أما محكمة قديل تضم قديل، حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى ،وحاسي بن عقبة.

وكان قد تحدد بالنسبة لمحكمة وهران اختصاصها في مندوبيات الأمير سيدي البشير، النصر، سيدي الهواري، ومحي الدين والخالدية، ومحكمة العثمانية التي تحدد اقليمها في العثمانية، بوعمامة، المقري، البدر، ابن سينا، الحمري والمقراني، بينما محكمة فلاوسن تتولى شؤون القضائية بالمندوبيات فلاووسن، الصديقية، المنزه والعقيد لطفي، وعين الترك، تختص في عين الترك، المرسى الكبير، العنصر، بوسفر، وعين الكرمة.

منه تم تسجيل ثلاث محاكم بدون تغيير في محل الإختصاص الإقليمي وهي، السانية، وادي تليلات، وأرزيو.

ونشير إلى أن المركز الجهوي للأرشيف القضائي في شقه الخاص بالثورة التحريرية سيكون جاهزا عما قريب ومنتهي الأشغال التي هي حاليا قد وصلت 95 بالمائة.