خلية سجل الشكاوى بوهران ردت على 83.66 بالمائة: تعليمة مشددة للرد على شكاوى المواطنين في آجال لا يتعدى 90 يوما

ح/نصيرة

تصل مختلف الهيئات العمومية بوهران، الأحد، تعليمة صارمة من والي وهران، تتعلق بإلزامية الرد على شكاوى المواطنين، على  أن يكون الرد لحل انشغالات المواطنين وفق شكاوى ترفع من طرف وسيط الجمهورية في أجال أقصاه 90 يوما، في حين ألزم الوالي الرد على 409 شكوى مطروحة منذ أشهر في آجال 48 ساعة.

وتناول المجلس التنفيذي لثاني مرة هذا الشهر أكتوبر، مسألة الرد على شكاوى المواطنين، التي تصل وسيط الجمهورية ويتم رفعها على كل هيئة حسب الاختصاص، حيث تبين وجود عدم الرد على شكاوى مواطنين من ثلاث مديريات منذ أشهر، وبلديتين،  كبئر الجير بالخصوص التي شرعت أمس في الرد على الشكاوى عالقة طيلة 7 أشهر، يتعلق الأمر بأزيد من 190 شكوى، كدا السانية.

الشروع في الرد على 409 شكوى عالقة مند 7 أشهر وهيئة وسيط الجمهورية استقبلت 2180 شكوى

ولم يكن آجال الرد على شكاوى محددا سواء التي تصل عن طريق وسيط الجمهورية، ولا حتى سجل الشكاوى التي تحتكم الإدارات والبلديات والدوائر على وضعه في مدخل البلدية لم يكن محددا، ولهذا قام التعطيل للرد أحيانا على شكاوى مواطنين، رغم أن هيئة وساطة الجمهورية بوهران أكدت الرد على نحو 70 بالمائة من الشكاوى، إذ أنه من بين استقبال 2180 عريضة، سجل دراسة 1341 عريضة من الفترة الفاتح إلى 30 سبتمبر.

ولهذا كما تم التطرق إليه في “كاب ديزاد “سابقا، كانت توجد 400 عريضة دون رد، وأكد الوالي في اجتماع الأربعاء وجود 409 عريضة مهملة في الرد عليها لهدا شدد على أن تكون الإجابات في غضون 48 ساعة عليها.

ولن يكون هناك إشكالات لاحقا بالنسبة للإجابة على إشكالات وانشغالات يطرحها مواطنون في سجلات الشكاوى أيضا، بعد الإلزام الشديد على أن توضع قيد الدراسة والرد سريعا.

أما لحل الإنشغالات الخاصة بالمواطنين حسب خصوصية الحالات القابلة لدلك، فقد تحدد آجال ذلك في غضون 90 يوما أي ثلاث أشهر، وتمة حديث عن هاته التعليمة التي ستنزل إلى إدارات عمومية، وبلديات ودوائر وهران، احتواء لأي تعطيل في الإستجابة لشؤون المواطن بينما يسير التشديد كذلك على أن يتم التحسيس بوجود سجل الشكاوى أمام مدخل جميع الهيئات العمومية، ومنه يتم دراسة الحالات والرد عليها.

حيث أتى الرقم الأخضر 1100، وسجل الشكاوى، وحتى وسيط الجمهورية تخفيفا على المواطن في معالجة انشغالاته وتقديم له الخدمة، وأكثر منه للحد من الإحتجاجات وصخبها.

حيث لوحظ أحيانا عدم سماع المواطن عن وجود سجل الشكاوى، بسبب ضعف التحسيس، وقد يكون ذلك حسب متابعين للشأن المحلي بوهران، لعدم نشر القطاعات العمومية ولا حتى البلديات والدوائر، أي رد عن انشغال للمواطنين عبر صفحاتها بالفايسبوك عكس بعض الولايات التي تراعي نشر الرد على عدد من العرائض.

كيفما يكون الحال، فإن نقاط أساسية في محور التعامل مع هيئة وسيط الجمهورية، وحتى سجل الشكاوى، كان محل مناقشة الاجتماع التنفيذي  الدي ترأسه والي وهران السعيد سعيود.

ولثاني مرة في هذا الشهر، حدر من إهمال الرد على شكاوى مواطنين من الأساس، لأن هدا يعتبر غير قانوني، ولربما أن هناك من كانوا لا يدركون أنه لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة مع المواطنين.

وأفادت مراجع ” كاب ديزاد”، فإن خلية متابعة سجل الشكاوى بولاية وهران، سجلت في بحر ثلاثة أشهر المنصرمة، جويلية ،أوت، وسبتمبر 557 شكوى المسجلة السجلات الشكاوى، حيث تم التكفل بـ 466  شكوى بما يعادل نسبة 83.66 بالمائة.

نشير، أن عدم الرد سواء بالإيجاب أو السلب، يعتبر غير قانوني تكلف كل مسؤول اتخاد إجراءات حوله، قد تصل إنهاء المهام.