شرع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى في اجتماعاته، اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر 2024:

انطلاق التحضير ل”إعلان الجزائر” تمهيدا للمصادقة

حيث يعكف الفريق المتخصص في بلورة مشروع “إعلان الجزائر”، قصد عرضه على اجتماع وزراء الطاقة يوم غد الجمعة، لمناقشة النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به، قبيل عرضه على اجتماع رؤساء الحكومات والدول الأعضاء في المنتدى الذي سيرأسه رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، لنيل ثقتهم والمصادقة عليه، خلال اجتماع يوم السبت القادم. وفي السياق ذاته، سيشهد مساء اليوم الخميس، تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز. كما سيتم عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز واكاديميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.

للإشارة، فإن “منتدىالدول المصدرة للغاز”، هو منظمة حكومية دولية، تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، ويتعلق الأمر ب12 عضوا دائما وهم (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين، هم (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق بيرو)، حيث يشكلون معا 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40% من الإنتاج المسوق، و47% من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي. وأنشء بغرض  جعله منصة للتعاون والحوار، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي، ورسم مستقبل الغاز الطبيعي.

يذكر أن القمة ال7 للمنتدى، ستكون “قمة التحديات الكبرى”، وستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية، بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة. حسبما سبق وأوضحه “محمد عرقاب” وزير الطاقة والمناجم الجزائري، والذي ذكر بأن أهم الملفات التي ستتناولها “قمة الجزائر”، تتعلق ببحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.