وطني
تعميم التقاضي الإلكتروني العام المقبل
يشرع فيه بصفة رسمية قبل نهاية هذا العام 2022 في التقاضي الإلكتروني على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا قبل نهاية السنة المقبلة، حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية.
هذا ما كشف عنه مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح. على هامش أشغال اليوم الدراسي حول “التقاضي الإلكتروني” المنظم بمقر نادي المحامين أن التقاضي الإلكتروني.
ويندرج هذا في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي، مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الانتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا و دفع المصاريف القضائية إلكترونيا ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.
ويشمل التقاضي الإلكتروني في ”نهاية العام المقبل” إجراءات المحاكمة و الخصومة أو إجراءات التحقيقات و الخبرات و الحضور في الجلسات و سماع الشهود.
م/رياض
