قرار بتوسيع لجنة دراسة طعون القاطنين برأس العين إلى برلمانيين وإمامين اثنين يمثلان المواطنين 

ستتوسع لجنة دراسة طعون القاطنين بحي رأس العين العتيق، لتشمل برلمانيين اثنين واثنين آخرين من ممثلي المجتمع المدني مع تفضيل أن يكونان من الأئمة ضمانا للشفافية في دراسة ملفات الطاعنين، بعد ان رفع مواطنون  داخل قاعة المسجد القطب عبد الحميد بن باديس، احتجاجهم إلى والي وهران في اللقاء التشاوري حول تعليق مصير 150 عائلة.

ورد والي وهران على انشغالات الطاعنين بأن قضية السكن في رأس العين ستكون بانصاف من يستحق السكن الائق بعيدا عن أي ضغوط، كما أكد رفضه قائلا:  اللجنة تخضع القانون وليس إلى الضغوط.

مشيرا إلى استئناف ترحيل العائلات القاطنة بطريق الغاز وتخليص الفوضوي بسيدي البشير  من العيش تحت أنبوب الغاز الذي يشكل خطرا عليهم وعلى الأمن الصناعي بالمنطقة.

وقال والي وهران، ان السلطات الولائية ستصل إلى تحقيق مسعى رئيس الجمهورية بخصوص إسكان المواطن في ستة اشهر في إشارته كذلك أن السكن سيذهب إلى مستحقيه.

وكانت عائلات فوضوي رأس العين، قد احتجت على ما وصفته يرميها في الشارع، غير أن والي وهران أكد أن مسعاهم في ازالة القصديري تحقق مع إعادة إسكان 1400 عائلة برأس العين.

وفي توضيح كل ما يتعلق بالسكن بوهران، أوردت السلطات المحلية أنها ماضية في الحفاظ على المدينة العتيقة، وإعطائها الأولوية في إنقاذ عمارات قديمة، آيلة للانهيار .

ملتفتا إلى مشروع إعادة الاعتبار، ل137 عمارة، وتنصيب المؤسسات المقاولة المنجزة مؤخرا، وهو مابشّر به مدير السكن في تدخله المواطنين،  سيما مع إشارته لفائدة ساكنة أرزيو، أن ملف ترميم منازل المتضررين من الزلزال، 1000 مسكن، يوشك على الانتهاء.