وهران تحقق رقمنة متكاملة 100 بالمائة في قطاع الصحة قبل نهاية العام: التوجه نحو خلق رقم وطني تعريفي لكل مريض مستقبلا

ح/نصيرة

يتجه قطاع الصحة لولاية وهران، نحو تحقيق رقمنة متكاملة بنسبة 100 بالمائة على مستوى جميع المؤسسات الإستشفائية والعيادات المتعددة الخدمات قبل نهاية العام، في انتظار تفعيل مع مدير البرمجة والإعلام الآلي بوزارة الصحة والسكان، مستقبلا في إطار تطبيق للفقرة الثانية للملف الطبي الالكتروني، إجراء خلق رقم وطني تعريفي لكل مريض حتى يتسنى له العلاج في أي مؤسسة استشفائية كانت على المستوى الوطني.
هذا ما أكده مدير الصحة لولاية وهران، بطواف الحاج، على هامش الملتقى الدولي الأول للرقمنة والصحة المنتظم بالمؤسسة الإستشفائية الفاتح نوفمبر 1954، حيث جاء تنظيمه تماشيا و تطوير المنظومة الصحية،المعتمدة أساسا على قدرات وسواعد جزائرية -يقول- .

وتمكن قطاع الصحة بوهران، من أن يكون رائدا على المستوى الوطني، في اعتماد برنامج الرقمنة، على أساس أن المؤسسات الاستشفائية أصبحت موصولة بشبكة الألياف البصرية التي تُمكنها من إنجاح وضع الملف الطبي الإلكتروني، وحاليا حسب مدير الصحة، فإن هناك 48 عيادة متعددة الخدمات من أصل 56 مرقمنة، في انتظار الوصول إلى تعميم النظام قبل نهاية العام، مع تسجيل 9 مؤسسات للصحة الجوارية تسنى ربطها كليا، عدا مصادفة إشكالا في مناطق معزولة تقدم خدمات صحية يضيف أنه قد استحال ربطها بالالياف البصرية، ولكن رغم هذا يجري العمل مع مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لرفع الإشكال نفسه.
وستمتد الرقمنة إلى 10 مؤسسات تابعة للخواص في قطاع الصحة هي نفسها التي تعاقدت مع صندوق الضمان الإجتماعي (من عيادات أمراض النساء والتوليد وجراحة القلب وغسل الكلى…) سينطبق عليها نظام الرقمنة وفق الذي أكده مدير الصحة.

أين كشف بطواف، عن المرحلة الموالية من البرنامج الرقمي، وتعني أنه مستقبلا سيقوم العمل مع مدير البرمجة والإعلام الآلي بوزاة الصحة والسكان، في الملف الطبي الالكتروني، على خلق رقم وطني تعريفي لكل مريض كي يتم التعرف عليه على مستوى كل مؤسسة استشفائية عبر الوطن،
مشيرا إلى بوادر نجاح نتائج الملف الطبي الإلكتروني الموحد .
هذا وانعقد الملتقى الدولي الأول للرقمنة والصحة، بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية الفاتح نوفمبر 1954، بمشاركة خبراء وطنيين و دوليين، الملتقى استهدف إضفاء وتبادل الخبرات فيما يخص نظام الرقمنة في قطاع الصحة الذي يعتبر محور رئيسي للسلطات العليا بالبلاد، حيث أقره وزير الصحة في برنامج المريض، وقد تمحور حول 7 مواضيع، منها تطوير المفاهيم داخل المؤسسة الصحية، وخلق بنك من المعلومات الخاصة بالمريض، وهذا المحور بالتحديد يتعلق بملف طبي موحد حول المؤسسة الصحية، أين نشط فريق من وزاره الصحة لدراسة النقاط من أجل تطويره مستقبلا حتى يكون متكاملا، فضلا عن تشكيل ملف طبي الكتروني ناضج يحفظ كل المعطيات، ويسهّل مهمة كل الأطباء المعالجين مستقبلا،
للعلاج .