إطلاق التطبيق الالكتروني لمراقبة سجل الشكاوى مطلع 2024: وهران تضبط آلياته والرد على انشغال المواطن إلزامي

ح/نصيرة

من المتوقع أن يكون الاطلاق الرسمي للتطبيق الالكتروني الخاص بمتابعة سجلات الشكاوي مطلع العام 2024، تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية.

وتضطلع الشبكة الوطنية لمراقبة مدى الاستجابة لسجل الشكاوى بدور الملاحظ وطنيا، حيث شرعت بعض الولايات بعقد اجتماعات في هدا الخصوص بما فيه وهران، تحت إشراف خلية متابعة الشكاوى بالولاية، حيث يسبق إطلاق الشبكة رسميا عقد دورات تكوينية لفائدة الإطارات المعنية بالمنصة، كما يرتقب عقد دورات جهوية للاضطلاع بمهام الوقوف على سجل الشكاوى.

السجل موضوع في جميع المؤسسات وتحت خدمة المواطن مباشرة قصد إيداع شكواه مبسطة دون تكليف أو عناء، بل ويغني المواطن عن الإحتجاج بعد أن كان يشكل دلك بصمة وخيمة، ومن خلاله يتلقى المعني الرد الكفيل بحل انشغاله بالإيجاب وإن كان بالسلب يكون له مبرر آخر.

ويعني اطلاق الشبكة الوطنية لمراقبة مدى الاستجابة لسجل الشكاوى، أن أي مسؤول في قطاع أ و مؤسسة عمومية ومجالس محلية، سيكون قيد المراقبة ومن غير المستبعد ربط مسؤوليته بالمتابعة في حين ثبتت مخالفات أو تجاوزات.

وتنشط الولايات على غرار وهران، على ضبط تسيير كل ما يتعلق بسجل الشكاوى، وإعارته أهمية بالنسبة للتكفل بانشغالات المواطنين، بينما كانت شكاواهم ترتكز على صدهم وعدم استقبالهم من المسؤولين لسماع انشغالاهم، حيث تم وضع آلية مبسطة تسهل أو تخفف من عناء المواطن مباشرة.

وللإشارة، فإن والي وهران شدد على جميع المعنيين في المؤسسات، بأن يلتفوا ويولون اهتماما بالرد على شكاوى المواطنين، وتفعيلا لدلك سيكون تقييم الرد على العرائض كل 3 أشهر في “الإجتماعات الأربعائية” المنعقدة من المجلس التنفيذي.

ويعد جميع القطاعات والمجالس مسؤولة على الرد على انشغالات المواطنين، كما سلف الدكر، تحت طائلة متابعات في حال ثبوت التسيب.

هدا وقد تم تنصيب مؤخرا، خلية على مستوى ولاية العاصمة، تتولى المتابعة الصارمة لعملية مسك سجل الشكاوى الذي تم تفعيله طبقا لقرارات رئيس الجمهورية، و إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية مرة كل 3 أشهر”.