الجمارك الجزائرية: تراجع قيمة الصادرات ب33.57 بالمائة

تراجعت قيمة الصادرات، بنسبة تقدر بـ 33.57 بالمائة، بسبب تراجع أسعار البترول، وقيمة الواردات، بنسبة 17.9 بالمائة، نتجت عن القيود الصارمة المفروضة على حركة البضائع والسلع الداخلة في إطار التدابير العالمية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقدم المدير العام للجمارك عرضا حول أهم المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية أمام لجنة المالية والميزانية كشف فيه عن التحصيلات الجمركية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي المحصل 1035.05 مليار دينار جزائري مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5.72% مقارنة بسنة 2019 ، وأما فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة، فكشف السيد خالدي أن معدلات تنفيذ الحواصل الجمركية والرسم على القيمة المضافة خلال سنة 2020 مقارنة بأهداف قانون المالية لنفس السنة، قد بلغت على التوالي 115.67 % و104.36 %.

ورغم التراجع المسجل في التحصيلات، فإن معدلات تنفيذ الحواصل الجمركية والرسم على القيمة المضافة خلال سنة 2020، كما جاء في العرض، قد تجاوزت الأهداف المسطرة ضمن قانون المالية التكميلي لنفس السنة بفارق 15.67 % و04.36 % على التوالي.

وفيما يتعلق بالامتيازات الجبائية، فقد بلغت الأعباء ما يقارب 264.706 مليار دج تمثل فيها تكلفة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أكثر من نصف قيمة الانفاق الجبائي مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.45 % ويليه الامتياز الممنوح في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بنسبة 30.34  بالمائة.

تبعا لهذا، خلال الإجتماع، طالب أحد النواب بالإسراع في إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي جعلت من الشريك الجزائري الطرف الخاسر، كما طالب بعض النواب بتوضيح استراتيجية قطاع الجمارك في مجال محاربة ظاهرة التهريب.

إلى جانب ذلك، تم طرح انشغالات شملت ملف السيارات المحجوزة وملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، عدم تعديل القائمة المادة 226 من قانون الجمارك والمتعلقة بالبضائع الحساسة للغش كون البضائع المذكورة قد تجاوزها الزمن، وهذا بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المواد الأولية المستوردة.

م.ر