التماس 07 سنوات سجنا لشقيق الهامل بوهران

بورحيم حسين

كشف العقيد المتقاعد والمدير السابق لللمستشفى العسكري بعين البيضاء ، اليوم ، خلال محاكمته وفق اجراءات المحاكمة عن بعد ، على مستوى محكمة الجنح بحي جمال الدين ان ما وجه له من تهم لا اساس لها من الصحة, و انه ينكرها جملة وتفصيلا. القضية التي امتثل فيها, متعلقة بتورطه في ارتكاب تهم سوء استغلال الوظيفة ، استعمال النفوذ ،تبييض الأموال، الإدلاء بتصريحات غي صحيحة مست ثروته بكل من ولاية تلمسان ووهران.
حيث اكد “ياماني هامل ” الذي بدى في وضع صحي متدهور مما استدعى الى محاكمته جالسا، ان ما يملكه من عقار جاء نتيجة عمل دؤوب طيلة 33سنة .
مضيفا انه كان يمارس تجارة رفقة زوجته منذ 1992 حيث كان يملك قاعة للحفلات، ومحطة لتشحيم السيارات و محل لبيع المأكولات الخفيفة ومرشات ، على مستوى منطقة صبرة وتحديدا بقرية برواطة التابعة لولاية تلمسان.
اما فيما يخص المعصرة التي استفسر عنها القاضي اجاب المتهم انه ليس له اي يد فيها بحكم ان ابنته هي من قامت بفتحها وتسييرها ، وذلك عقب تحصلها على دعم من قبل وكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج ” بتلمسان .
مواصلة تصريحاته التي المت بموضوع القرض الذي تحصل عليه من طرف بنك تلمسان والمقدر ب 5 ملايير سنتيم, قال “بانه رهن مسكنه المتواجد بمنطقة صبرة للحصول على القرض الذي خصصه لبناء مستشفى لتصفية الدم خاص بمرضى سرطان”.
الا ان القاضي استغرب من اقواله كون ان المسكن لا يساوي قيمة القرض الذي تحصل عليه، اما فيما يخص قطعة الارض التي قام بشرائها على مستوى منطقة كوكا بمسرغين التابعة لولاية وهران فأجاب بانه “لم يستفد منها كونها ما زلت محل نزاع بعدما حامت شكوك حول الخرقات التي طالتها من طرف المدير السابق للوكالة العقارية محمد مباركي”.
و قد صرح “اليماني هامل” انه لم يقم باستعمال نفوذ شقيقه عبد الغاني الذي كان مديرا للامن الوطني الذي لم “يكن شيئا” عندما دخل هو سلك جيش الشعبي الوطني كملازم اول في سنة 1990 .
للإشارة فقد تمت مصادرة ممتلكات المتهم التي قدرت قيمتها 100مليار سنتيم.
وبعد احالته على قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين امر بايداعه رهن الحبس المؤقت وفق التهم المذكورة سلفا.
وخلال جلسة محاكمة اليوم تمسك دفاع المتهم بالبراءة كون ان موكلهم لم يتعدى على القانون ولم يذكر اسمه في قائمة العصابة، وان الوقائع كيدية لانه يحمل اسم الهامل، وهي محاولة لتشويه سمعة العائلة ، لان العقارات تحمل عقود صحيحة صادرة عن الإدارة.
التمس في حقه ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 7سنوات سجنا نافذا و 300مليون ستتيم غرامة مالية نافذة ليؤجل النطق بالحكم الى الجلسة القادمة .