وهران
65 ملف رخص تعديلية لإضافة الطوابق ستبدي مديرية التعمير رأيها وقرارها عنه ولا مخالفات بعد التعليمة الولائية الصارمة
ح/نصيرة
لا تزال الصراعات من أبرز مخلّفات تسيير بعض الشبابيك الموحدة ببلديات في وهران، وقد يكون ذلك نتاج خلافات مصْلحية، أصبح القانون يتصدى لها بصرامة ناهيك عن آخر تعليمة لوالي وهران صادرة شهر نوفمبر 2023، حول منع استصدار الرخص التعديلية إلا بموافقة مديرية التعمير والهندسة المعمارية التي منحت لها كجهة مختصة صلاحية إبداء الرأي.
وقد استقبلت مصالح مديرية التعمير 65 ملفا يخص إضافة الطوابق، سيكون عليها بموجبه إبداء الرأي للخروج بالموافقة النهائية حول منح أو عدم منح الرخصة التعديلية لطالبيها، وإلى حد اليوم غذّت التعليمة الولائية بثمارها وأفرزت عدم تجرّأ أي مرقي عقاري على إضافة الطوابق عشوائيا خوفا من السياسة الردعية والمتابعات، بعد أن التزم كما يظهر أميار ومنتخبين استخلاص الدرس، سيما بعد وضعهم تحت المجهر، رغم محاولات خارجية لتضليلهم وإخراجهم عن القاعدة بحجة النفوذ وغيره، حيث ابتعدوا عن ممارسات كانوا قد وقعوا في شِركها قبل تعليمة الوالي والتي كانت في حد ذاتها التي أكدت وجود خروقات تستلزم تطبيق القانون ضد من أصدروا رخصا تعديلية تتعلق بإضافة الطوابق بالنسبة للسكنات الفردية والجماعية اي الترقيات العقارية.
والملاحظ أن تعليمة منع استصدار رخص تعديلية، المبالغ فيها منحها لإضافة طوابق البنايات، وباعتبارها مخالفة للقانون، لأن إصدارها يكون في حالات معينة واستثنائية، انعدمت تماما وتبعث مبدئيا كمؤشر للإطمئنان في وجود نية صادقة تعمل على أن يكون لوهران بهائها وحفظ موقعها من أي مخالفات تشوه المنظر العام، أو تهدد السلامة الأمنية للمواطن، كيف لا وقد كان المواطن في احتجاجات قد نبهوا لوقوع كارثة قبل التدخل الصارم من المعنيين، حيث كانوا قد استشاطوا غضبا من دخولهم منازعات قضائية مع من أرادوا باستفادتهم من رخص تعديلية لإضافة الطوابق مضايقتهم وتهديد بقائهم في منازلهم حتى يهجروها.
محاولات لا جدوى منها لمرقّين عقاريين في مخالفة دفاتر الشروط عن طريق وسطاء
وتعيش ثلاثة شبيابك صراعات بين ممثلي مصالح الفلاحة وإداريين بالبلديات، حول الحفاظ على طبيعة العقار الفلاحي والذي شدد رئيس الجمهورية على منع المساس به، وضمان استغلاله الحسن وعدم الإضرار به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن مسائل ما يتعلق بالمرقيين ما تزال تشهد محاولات لخروج بعضهم على القانون بعد اتضاح استنادهم إلى “نفوذ هشّ” منهم طالبي رخص تخالف طبيعة دفاتر الشروط، لإعلاء الطوابق، غير أنها تظل قلنا محاولات يتابعها المجهر من قريب، قبل الوقوع في أخطاء تصنف جرائم فيما بعد.
