أكد “لعزيز فايد” وزير المالية أن التحول الرقمي لا يقتصر على كونه مسعى اختياريا لمواكبة التطور التكنولوجي فحسب، بقدر ما هو ضرورة حتمية ضمن إستراتيجية وطنية تعمل على تحسين الكفاءة العملياتية وإضفاء الشفافية على الأداء، بل و رافعة للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الإعلامي حول “المخطط الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية لوزارة المالية 2024-2028″، الذي شهد عرضا مفصلا لمشروع المخطط الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية (SDSSI)، وخطوات تنفيذه وكذا التوجيه الخاص به،
أن هذه الرؤية الإستراتيجية الممتدة على مدار 5 سنوات، تمثل نقطة الانطلاق الفعلي لعملية التحول الرقمي لقطاع المالية، حيث ستشمل المرحلة الأولى منها إنشاء مركز بيانات وتحديث البنية التحتية للشبكة الداخلية والخارجية، وستغطي المعدات وأنظمة المعلومات في طور التنفيذ، في حين ستعمل المرحلة الثانية على تلبية الاحتياجات الإستراتيجية في مجال المساعدة على اتخاذ القرارات. مردفا أن هذا المخطط الاستراتيجي يعتبر خطوة أساسية في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة، كونه يمثل رؤية مستقبلية لتطوير أنظمة المعلومات في الوزارة التي تسعى من خلاله إلى توحيد الجهود المتعلقة برقمنة القطاع وتعزيز التكامل بين مختلف الهياكل والمديريات. حيث يهدف إلى توحيد الشبكات المستعملة من طرف مختلف المديريات العامة وكذا إدخال تكنولوجيات جديدة في مجال ربط المصالح الخارجية عبر موقع واحد وموحد، يسمح للمواطن بالولوج إلى خدمات رقمية من جهة، ويسمح للموظفين من جهة أخرى بتسيير أنظمتهم عن بعد عبر التراب الوطني بأمان. الوزير نوه بالكفاءة الجزائرية، لاسيما وأن المخطط التوجيهي أنجز من طرف كفاءات تقنية تابعة لوزارة المالية يعد ثمرة الجهود التي بذلت في فترة قياسية في إطار تجسيد برنامج الرقمنة، مؤكدا على أنه إحدى الحصائل الملموسة لعملية الرقمنة الشاملة، دون أن ينسى الإشادة بالجهود التنموية المبذولة، لاسيما تلك المسهمة في تطوير المنظومة المالية لمواكبة المشاريع الإصلاحية واستراتيجيات العصرنة لوزارة المالية على مختلف الأصعدة في ظل توجيهات السلطات العليا للبلاد. ويرمي تنفيذ هذا المخطط حسب الوزير “فايد”، إلى تطوير طرق تسيير المالية العمومية، كإدارة الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك، ويسمح بتعزيز نظم المساعدة على اتخاذ القرارات وتطوير حوكمة المالية العمومية، بالإضافة إلى إدماج الأنظمة المعلوماتية لوزارة المالية وإنشاء نظام معلومات اقتصادي للمالية العمومية. الوزير أشاد بالتقدم الذي أحرزته وزارته في عملية الرقمنة، بقوله: “قطعت وزارة المالية أشواطا مهمة لأجل رقمنة مصالحها في ظرف زمني وجيز، على غرار ما تم إنجازه من خدمات رقمية في إدارة الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، فضلا عن إنشاء مركز بيانات وزارة المالية”.
يذكر أن وزير المالية، شدد على التزام وزارة المالية بتطوير الحلول المبتكرة وكذا البنى التحتية التكنولوجية لضمان خدمة عمومية عالية الجودة. لاسيما وأن العملية تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وردة، ق