م/ر
صرح وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية حول إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد، حرص قطاعه على “مواصلة استكمال مراجعة وتحيين مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، وصولا الى التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية”.
القطاع بادر بتعديل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين من خلال إدراج فئة الضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة للاستفادة من خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين وكذا مشروع نص تنظيمي يتضمن مراجعة المنح طبقا لما تقتضيه الإجراءات التنظيمية المعمول بها.