محادثات بين الوزير عطاف ونظيرته الإندونيسية تتوج بالغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمات و التعاون في الطاقة

توّجت هذه المحادثات الثنائية بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم ووزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسوديعن ، بالتوقيع على نصين قانونين يتعلقان أساسا بالتعاون في المجال الدبلوماسي عبر إلغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة، وكذا التعاون في مجال الطاقة والمناجم.

وتمّ الاتفاق على الخطوات العملية، التي من شأنها إعطاء زخم وكثافة أكبر للعلاقات الجزائرية-الإندونيسية والمتعلقة بتفعيل آليات التعاون الثنائي، من خلال برمجة الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الإندونيسية والدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية وكذا تحديث وإثراء الإطار القانوني بالشكل الذي يعكس رغبات البلدين المشتركة، في إدراج علاقاتهما الثنائية ضمن ديناميكية متصاعدة تعود بالنفع والفائدة على البلدين حسبي بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف البيان: “تمّ الاتفاق على الحفاظ على الطابع المتميز للعلاقات السياسية بين الجزائر وإندونيسيا والعمل على ترسيخه أكثر في قادم المراحل، عبر تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات وتكثيف التشاور والتنسيق البيني في مختلف المنظمات والتكتلات الدولية، لا سيما منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا مجموعة الـ 77 والصين، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو التكتل الذي تسعى الجزائر لبناء علاقات وطيدة معه، ضمن التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على السياسة الخارجية للبلاد، حيث قدّمت الجزائر طلبا رسميا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة آسيان”.

أما بخصوص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكّد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لحمل مجلس الأمن على الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة به لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ولمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بغزة وللتعجيل بفرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.