ح/نصيرة
عادت قضية النزاع حول استرجاع عقارات الدولة الموجهة للاستغلال العمومي بحي النور إلى الواجهة، أمام تحرك في 48 ساعة الأخيرة ورشة إنجاز سكنات ترقوية بموقع “أرديس” في الأشغال، وهو الموقع نفسه الذي هزّ منذ العام الماضي فعاليات المجتمع المدني والجمعيات لدى تدخلهم لأجل استرجاع المساحة الخضراء بالحي، حيث رفض مواطنو الحي والجمعيات المدافعة عن البيئة قيام مشروع الترقية العقارية على حساب مساحة خضراء مُعترف بطبيعتها في مخطط شغل الأراضي” 50 POS “.
ولاحظ مواطنو حي النور، بداية أشغال مؤسسة الترقية العقارية في إنجاز مشروع 168 مسكن ترقوي متكون من طابق أرضي+15 مع ثلاثة طوابق تحت الأرض، أمس، فاتضح من خلال أشغال الحفر أن المؤسسة عازمة على قيام المشروع بعقار الدولة الذي حاولوا في معركة إدارية استرجاعه لفائدة إنجاز مساحة خضراء، قبل أن يصدمهم المرقي بقرار المحكمة الصادر مفاده إلغاء قرار السلطات الولائية القاضي بتجميد المشروع ورخصة البناء.
مؤسسة ترقوية تشرع في إنجاز 168 مسكن على مساحة خضراء؟
وتحرك تكتل المدافعين على العقار بوهران، في إيداع دعوى استعجالية تقضي بتوقيف الأشغال الجديدة على مستوى حي النور، حيث اهتز أبناء الحي والجمعيات الفاعلة لأجل استرجاع العقارات التي تم تحويلها إلى غير طبيعتها في عهدة الوالي السابق عبد الغني زعلان.
حيث طالبوا الوالي مسعود جاري، بالتدخل للحفاظ على طبيعة العقار ببئر الجير والموجه للمصلحة العامة، مشددين على ضرورة المحافظة على الطبيعة القانونية لمخطط شغل الأراضي 50.
وأثارت قضية عودة الترقية العقارية للبناء بالمساحة المقدرة بـ1800 متر مربع، حفيظة مواطني حي النور، الذين نددوا بخنق التعمير “العشوائي” كما وصفوه لحيهم، إذ وبدل تعويض المؤسسة بعقار آخر باحترام مخططات شغل الأراضي أصبح الدوس عليها مستباحا، وهو ما أراقهم متسائلين عن دور الإدارة في فرض احترام القوانين، والتي تفرض حماية العقار على أساس انه خط أحمر.
وبناء على وثائق تحصلت عليها “كاب واست” فإن السلطات المحلية بناء على قرار تحت رقم 305 المؤرخ في 23 ماي 2019، تضمن تجميد رخصة البناء رقم 110 المؤرخة في 13 مارس 2019، الخاصة بإنجاز 168 مسكن ترقوي متكون من طابق رضي مع ثلاثة طوابق تحت الأرض.
وتقرر بناء عليها تجميد رخصة البناء رقم 110/2019، المؤرخة في 13 مارس 2019 لفائدة المؤسسة الترقية العقارية.
غير أن مؤسسة الترقية العقارية، تمكنت بحكم دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بتاريخ 29 جويلية 2020 ضد مصالح الولاية والبلدية والجمعية المحلية الرحاب إلغاء تجميد رخصة البناء، وهو المنطوق القانوني الذي رفضت بلدية بئر الجير التدخل فيه، بحكم أنه لا جدل في الأحكام القضائية حسب مواطني الحي الذين استنجدوا بتدخل المير.
وعليه، قررت فعاليات المجتمع المدني، التحرك للمطالبة باسترجاع العقارات وإنقاذ إباحتها في التعمير بما يناقض مخططات شغل الأراضي على مستوى بلدية بئر الجير، على وجه الخصوص حي النور.
وعول تكتل الجمعيات، الدخول في معركة قضائية، ضد تحويل مساحات مخصصة للمرافق العمومية إلى غير طبيعتها.
المؤسسة العقارية: “العقار محل النزاع موجه للإستثمار باعتراف الإدارة”
هذا وحسب فصول القضية العقارية التي زارت أروقة المحكمة الإدارية، استنادا لوثيقة القرار الإداري الصادر، أن قرار التجميد جاء بناء على تصريح الوالي الأسبق مولود شريفي، بأن لجنة تفتيش ولائية قامت بها مصالح مديرية لتعمير والبناء، صرحت بأن هذه القطعة الأرضية هي مخصصة لمساحة خضراء، طبقا لمخطط شغل الأراضي.
وقد رد صاحب المشروع الترقوي، بأنه خلفية التجميد جاءت بسبب تظلمات أحد المرقين المنافسين له، ولا علاقة للأمر بالمساحة الخضراء، مستدلا بوجود مشاريع أخرى ضمن المخطط،مستدلا بالإدارة التي فتحت باب الاستثمار على هذه الارضية المتنازع فيها والخبير الذي استند على تقريره بانها ارضية مخصصة للاستثمار.
من جهتها تمسكت مصالح ولاية وهران في النزاع القضائي إلى توضيح بأن العقار الذي يريد المرقي شغله، يتعلق بمساحة خضراء حسب تقرير مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية حسب مخطط شغل الاراضي 50 المؤرخ 28/4/203.
وهو في المرحلة النهائية، حيث تنص المادة 52 من المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخة في 20/01/2015 المتضمن كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها لا يمكن منح رخصة البناء الا إذا كان المشروع مطابقا لمخطط شغل الاراضي المصادق عليه أو شغل الأراضي في طور المصادق عليه، وبأنهم لم يخرقوا المادة 52 في اقرار التجميد الرخصة، وبأن الخبير الذي يستند عليه المدعي العارض لم يدلي بأن العقار في طبيعته القانونية هو مساحة خضراء، ما يجعل الخبرة ناقصة.
وخلصت المحكمة الادارية بالغاء قرار تجميد رخصة البناء، غير أن الخصوم يتجهون إلى الطعن في القرار، والمطالبة بخبرة مضادة، تبنى على التحقيق، وتوقيف الأشغال بقرار استعجالي.