عمر بلحاج: دستور 2020 منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة” تؤهلها لضبط سير المؤسسات والرقابة

 أكد رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020، منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة” تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات والرقابة على دستورية القوانين.

وفي كلمة له, خلال إشرافه على أشغال الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الاحكام الدستورية”, أوضح السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر “إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وزكاه الشعب في نوفمبر 2

 لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وتفسير أحكام الدستور، والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور, وحماية الحقوق والحريات”.