اخطر مزور ينصب على  موثق  لبيع مسكن امراءة متوفاة بكوربي

بورحيم حسين

فصلت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء  وهران ، في ملف اكبر واخطر نصاب على مستوى الغرب الجزائري ، ويتعلق الامر بالمتهم ب-م-أ الذي استعمل وثائق مزورة لبيع مسكن امرأة متوفاة لا تربطه بها اي صلة ليدعي بأنه وريث شرعي على ان يبيعه مقابل 1مليار سنتيم بحي كوربي .

حيث وجهت له تهمة النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، ليلتمس في حقه ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20سنة سحنا نافذا قبل ان يستقر الحكم بعد المداولة على تدوين عقوبة 5سنوات سجنا نافذا .

تفاصيل ملفةقضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2016، بعد شكوى تقدم بها الضحية (ب. ب)، وهو موثق بوهران، عقب تفطنه انه كان عرضة لعملية نصب من زبون تقدم إلى مكتبه بغية إبرام عقد بيع توثيقي لعقار سكني من نوع فيلا يقع بحي كوربي، قبل ان يتصل به نفس الشخص هاتفيا، وهو المتهم في ملف الحال، المدعو (ب. م. ا)، زاعما أن الطرف البائع في تلك الصفقة هو شخص آخر انتحل هويته، ومن شأن ذلك توريطه أمام العدالة.

لتتحرك على إثر ذلك التحقيقات والتحريات الأمنية، ما أفضى إلى توقيف الفاعل، وعند السماع إلى الشهود، وأيضا الشخص الذي اشترى الفيلا، ويدعى (ب. ن)، الذي تأسس هو الآخر كطرف مدني، اتضح أن المتهم (ب. م. ا) هو من تنقل شخصيا برفقته إلى مكتب الموثق المشتكي على أساس أن العقار السكني الذي يتربع على مساحة في حدود 600 متر مربع وفي موقع استراتيجي، كان قد خضع لإجراءات نقل ملكيته إليه بموجب عقد تم تحريره من طرف موثق ينشط على مستوى الجزائر الوسطى، ليتم على هذا الأساس استكمال إجراءات البيع لصالحه لدى موثق آخر بوهران، وتعميقا للأبحاث، تبين أن المكتب الذي حرر فيه عقد نقل الملكية مزعوم ولا وجود لاسم صاحبه على قائمة الموثقين لناحية الوسط، وليس له تسجيل على مستوى مصالح الضرائب، وكذلك كانت شهادة ميلاد المتهم وبطاقة هويته مزورة، حيث نسب نفسه وريثا لصاحبة العقار المتوفاة، وهي سيدة اتضح أيضا أنها كانت تسكن في هذا الأخير بمفردها، وهو ما تناهى إلى علم المتهم الذي استغل هذه المعطيات ليوظفها لصالحه، حيث تمكن من الحصول على شهادة ميلاد صاحبة الملكية بطريقته الخاصة، ثم قام على أساسها بتزوير شهادة ميلاده، مستعملا إياها في نهاية المطاف في بيع الفيلا في مقابل مالي متفق عليه قدره 1 مليار سنتيم، واستلامه نصف المبلغ.

‏وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهم ما نسب اليه من افعال جملة وتفصيلا مدعيا ان جاره هو من حاول توريطه بحكم معرفته به بأنه مسبوق في قضايا التزوير الى جانب ان المسكن يقع بمحاداته ،وهي التصريحات التي لم يصدقها النائب العام كون ان المتهم يحاول التلاعب بتصريحاته ويضلل المحكمة.