اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أين شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية.

وأكد فايد في حضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة إلى جانب أعضائها، على”الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة”. مشددا على “ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية”.

الاجتماع هو السادس من نوعه خلال سنة 2024 ، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية، مضيفا أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات شهرية حتى نهاية السنة لضمان جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

حيث جرى تقديم عرضين تضمنا استعراض تقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة انجاز مختلف الأعمال الموصى بها والهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و محاربتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.

كما تم تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب, بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.

وتم التطرق خلال هذه الدورة, يضيف البيان, إلى التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي.

وذكرت الوزارة أنه من بين أهم الأعمال التي أُنجزت منذ آخر اجتماع لهذه اللجنة, تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها.

ويهدف هذا الإجراء، إلى تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة, مما يضمن فهما موحدا لمخاطر تبييض الأموال.