والي وهران يعلن عن تنصيب لجنة مختلطة تسوي وضعية الفلاحين ورهان لبلوغ 70 بالمائة من التسوية قبل نهاية العام

أعلن والي وهران السعيد سعيود الخميس، عن تنصيب لجنة مختلطة تتكفل بمتابعة عملية تسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون الأراضي الفلاحية في إطار القانون وبدون سند، بداية من الاسبوع القادم۔

حيث سيتم تقييم الوضعية من خلال اللجنة كل 15 يوم، وفي حال إعطاء العملية ثمارها، فسيكون مهامها مفعلا شهريا إلى حين تحقيق الأهداف۔

جاء هذا الاعلان مواتيا لاشراف والي وهران على انطلاق عملية الحرث والبدر موسم 2024| 2025، أين أكد أن 70 بالمائة من هذه الحالات التي تستغل اراضي في إطار القانون دون سند  سيتكفلون بها قبل نهاية العام الجاري۔

 يترأس اللجنة الوالي، وتضم كل من ممثلين عن الغرفة الفلاحية،الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين،أملاك الدولة،ولجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، وممثل عن كلّ بلدية ودائرة.

وافاد المسؤول التنفيذي الأول أن جميع هؤلاء الفلاحين سبستفيدون من سند قانوني خلال أشهر أكتوبر الحالي ونوفمبر وديسمبر إلى غاية تدارك العددىالمقبول للاغلبية ونسبة 70 بالمائة۔

وقد أعطى والي وهران، إشارة انطلاق حملة الحرث والبدر من المزرعة النموذجية المجاهد إبرير الشيخ، ببلدية بوسفر۔

وانطلق حرث 36 ألف هكتار من الحبوب، وتستمر الحملة لغاية بلوغ الهدف المسطر بالتسيق مع وزارة الفلاحة حسب تصريح الوالي إلى الصحافة، حيث تكيف ولاية وهران مخطط الوزارة في بلوغ زراعة 3 ملايين من الحبوب وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي أسدى رئيس الجمهورية تعليمات عنه۔

واستفادت ولاية وهران من من مركز تخزين الحبوب بوادي تليلات بطاقة انتاجية تصل مليون قنطار وعلى مستوى 7 بلديات انجزت مخازن بطاقة 5000 قنطار لكل مخزن۔

وتكفلت وزارةالفلاحة  باكبر مخزن للحبوب على مستوى منطقة وادي تليلات، أما بقية المخازن السبع هي تحت سلطة السلطات المحلية وانتهينا من الدراسات والشروط في دفتر الانجاز حيث يوجد الملف على مستوى وزارة السكن والعمران في اللجنة القطاعية۔

ودعا والي وهران، الفلاحين للانخراط  في هذا المسعى وبلوغ زراة 36 ألف هكتار،