السفير الصحراوي لدى الجزائر: حكم محكمة العدل الأوروبية كشف حقيقة الاحتلال المغربي وفضحه

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر, عبد القادر طالب عمر, اليوم السبت, أن حكم محكمة العدل الأوروبية, بشأن عدم شرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة, كشف حقيقة الاحتلال المغربي وحلفائه.

وفي كلمة له خلال الندوة التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر العاصمة, والموسومة ب”ثروات الصحراء الغربية : بؤرة الصراع في المنطقة والمقاربات القانونية لاحتوائه”, أشار السفير الصحراوي إلى
الانتهاكات التي ينتهجها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي.

ولفت إلى أن الاحتلال المغربي استخدم كل الطرق لمحاولة القضاء على الهوية الصحراوية ووجودها, من خلال نهبه للثروات الباطنية الغنية التي تزخر بها الأراضي الصحراوية, مرورا بمحاولة طمس الهوية الصحراوية وتفريق الشعب من خلال بناء جدار العار العازل, وصولا إلى مصادرة الممتلكات والتنكيل بمعتقلي الرأي بسجون الاحتلال المغربي.

ولم يكتف الاحتلال المغربي بذلك – يضيف السفير طالب عمر – بل واصل حصار المنطقة ومنع وصول المراقبين الدوليين وطردهم, “خشية اكتشاف هذه الحقائق والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الصحراوي”, والتي جاءت قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة “لتفضح بعضا منها وتكشف حقيقة الاحتلال المغربي وحلفائه”.

وأكد السفير الصحراوي في ختام كلمته أن “مسألة حقوق الإنسان ومراقبتها وحمايتها تبقى مهمة جدا في مواصلة الكفاح الصحراوي اليوم”.

من جهته, شدد الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية المكلف بالشؤون الدبلوماسية, محمد سالم ولد السالك, في محاضرته حول ثروات الصحراء الغربية والآليات القانونية لحمايتها, على أن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير المصير وله الحق في استغلال ثرواته الطبيعية.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي “لا يملك الحق في توقيع الاتفاقيات مع المغرب حول الصحراء الغربية أو ثرواتها”, مشيرا إلى أن استغلال هذه الثروات لابد له من قبول الشعب الصحراوي, ممثلا بجبهة البوليساريو, والتي لها الحق في الترافع والتقاضي أمام المحاكم الأوروبية للدفاع عن هذه الثروات.