ح۔نصيرة
دخلت قضايا استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة من الفلاحين رغم حصولهم على عقود الامتياز منذ سنوات شوطا هاما بعاصمة الغرب الجزائري، ونتج عن الزيارة الاخيرة للمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران إسداء تعليمات تصب في النطاق القانوني لفتح تحقيقات حول عقود الامتياز الممنوحة في مقابل عدم خدمة الأرض، من أساس أن طبيعة الأرض الفلاحية التي أصبحت تحول عن طبيعتها بتواطؤ مافيا العقار، حيث تجدرت قضايا من هذا القبيل إلى سنوات وعقود ترمي بضلالها على الواقع۔
وتتجه الأنظار حول تسع (9 ) بلديات عبر التراب الولائي، تنتظر فتح تحقيقات معمقة حول فضائح العقار وما يعرف بعقود الامتياز التي حاز عليها أشخاص منهم من هو برتبة فلاح وآخرين من أشباههم بحكم استغنائهم عن المسعى الذي يخدم الأرض۔
وتسعة بلديات هي في الحدود بين بلديتي وهران وسيدي الشحمي، بلدية بئر الجير، عين الترك، حاسي بونيف، بوتليليس، بلدية وادي تليلات، وبوفاطيس۔
التحقيق قد يطال حتى شهادات الانتاج وكيف لا يوجد إنتاج فعلي من عدد هؤلاء، وما يتعلق بالاراضي الفائض۔
ويعد الملف شائكا ومعقدا في تفاصيله سيما وأن هناك أسرار تمتد إلى زمن العصابة التي تزرع حاليا بقاياها لنوايا أسوء في الاثارة ومحاولة دس فضائحها السابقة، إلا أن تحقيقات اليوم التي تنبش في كل ما يمكن استرجاعه للحفاظ على طبيعته القانونية لا تمس قضايا حالية وحسب وإنما غابرة قد يعتقد البعض أنها طويت۔
وهناك ملفات ثقيلة من هذا القبيل يهزها التحقيق وسيكشف من المؤكد عن ملابساتها على غرار نزيف الطمع لأحدهم تمتد أرضه إلى غاية طرافيرسا يحوز على عقد الامتياز ، فيما تحوم الشكوك في نوايا تقسيمها وبيعها، وبعشابةحنيفي ببئر الجير ، بل وعلى امتداد جزء من الطريق الوطني رقم 11، أين كانت الجهات المعنية قد استرجعت أراضي منذ 2006، قبل إحداث المفاجأة أو التلاعب كما يمكن القول عنه منح شهادات الكيان في 2013،
التحقيقات تعد برفع اللبس عن قضايا العقار الفلاحي وتخصيص الارض لمن يخدمها ويهتم بالمسعى الوطني الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة وأن المساس بالأراضي الفلاحية خط أحمر۔
تماما كما تعد اراضي الدولة الموجهة للمنفعة العامة في إنجاز مرافق عمومية خطا لا جدال فيه وممنوع التعدي عليها