نظام المخزن يواصل اتتهاكاته بحق الشعب المغربي ويطرد مواطنيه من منازلهم لمنحها للصهاينة

يواصل نظام المخزن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ومخططاته الخبيثة, بحق الشعب المغربي, والتي وصلت إلى درجة طرد المواطنين من منازلهم و أراضيهم لمنحها للصهاينة الذي اخترقوا كل مفاصل الدولة بعد ترسيم التطبيع في نهاية 2020.

وفي هذا الإطار, وحسب وسائل اعلام محلية, تتوصل المئات من العائلات المغربية بالعديد من المدن الكبرى, بإشعارات من السلطات المخزنية لإخلاء أراضيها ومغادرة منازلها, بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية, بدعوى أن “الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها”, والغريب أن هذه العائلات المغربية تحوز على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم بها.

وبالفعل, بدأت السلطات المخزنية في تنفيذ مخططها, حيث شرعت بالمدينة القديمة بالدار البيضاء, العاصمة الاقتصادية للمغرب,  في هدم منازل ومحلات العديد من العائلات, ما أخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج, تنديدا بالسطو على ممتلكاتهم دون حتى تعويضهم. كما تم تسخير العشرات من عناصر الأمن في مدن أخرى من أجل طرد العائلات من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد,  باستخدام القوة, مثل ما حدث مع سكان “دوار الحنشة” بالقنيطرة.